تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

اللازم.

قيل له: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق

الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين، وهذا بعينه هو

الملازمة، وكونه من لوازم الملازمة لا يفره من تحقق اللازم عند تحقق

الملزوم ومن لوازم الملازمة، ويضا فلو ساوتها في [ق/37] دعوى

الملازمة، ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير

على التقدير، ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه، وليس ذلك بمغايرة

في الحقيقة.

وأيضا فلا نسفم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم

الملازمة والملزومية، بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التامل.

والله اعلم.

قال المصتف (1): (ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلا على ما

ذكرتم من التقدير، اذ لو تحقق أحدهما تحقق (2) الوجوب على الفقير PageV01P073 لا محالة، ولا يتحقق [هذا] (1) على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول:

يتحقق أحدهما لما مر انفا).

هذه دعوى محضة بمثلها قصد المعترض منها نفي هذين الامرين

اللذين ادعى المستدل أحدهما بما ينفي أحدهما، وهو الوجوب على

الفقير. وهو في الأصل كلام صحيح، فإن المستدل يقول: لا وجود

للوجوب على الفقير ولا للملازمة، لان أحدهما إذا وجد فلابد ان

يوجد الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين، لانه إن وجد

الوجوب على الفقير فظاهر، وإن وجدت الملازمة وجد الوجوب على

الفقير على ذلك التقدير، لتحقق الملزوم، وهو الوجوب على المدين

إذ التقدير ذلك، لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير، لما تقدم

من الامرين، فلا يكون أحدهما موجودا.

فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مر آنفا من دعوى أحد

الامرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير، وما ذكرته من الأمرين لا

يدل على نفيهما، بل يدك على نفي أحدهما مبهما، لان الوجوب على

الفقير من لوازم أحدهما، فإذا انتفى انتفى أحدهما، ولا يلزم من انتفاء

أحدهما انتفاء كل واحد منهما في الاول والثاني.

وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: أعني بأحدهما ما ينافض

شمول العدم لها، بحيث إذا تحقق أحدهما تحقق انتفاء عدم كل

منهما، فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم، PageV01P074 وهو منتف لانتفاء لازمه، فيكون شمول العدم لهما، فيلزم انتفاءهما.

فقال المستدل: بل يتحقق احدهما، لما تقدم من الادلة الدالة

على الوجوب ابتداء من النمن والقعاس وغيرهما من الدلائل، فان

الدال على المعئن داك على احدهما بالضرورة.

فان قال المعترض: لا اسفم ان هذا الدليل يغاير الاول.

قيل له: يعني به دليلا يدك على الوجوب غير الاول، وعلى هذا

فكلما ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما مريحبت احدهما من بعد

اخرى، حتى يعجز السائل عن المعارضة، فيتحقق احدهما ويلزم منه

الوجوب على الفقير على ذلك التقدير، وهو المطلوب لما ذكره من

الدليل السالم عن المعارضات، [ق/38] فإن المعارضات قد عورضت

بمثلها، وبقي الأول سليما عن المعارضة.

وللسائل الكلام الاول الذي قد تقدم، ويجيب عن كلام المستدل

بما ذكر، ولا يزالان في معارضة دعوى بدعوى. ويمكن السائل ان

يقول هنا: لا وجود لاحدهما اصلا، اما الوجوب على الفقير

فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه، واما لملازمة فإن

الدليل الدال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم

يخمن الوجوب بهذا التقدير، بل هو مطلق عام، وحينئذ فلا يخلو إما

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।