اللازم.
قيل له: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق
الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين، وهذا بعينه هو
الملازمة، وكونه من لوازم الملازمة لا يفره من تحقق اللازم عند تحقق
الملزوم ومن لوازم الملازمة، ويضا فلو ساوتها في [ق/37] دعوى
الملازمة، ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير
على التقدير، ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه، وليس ذلك بمغايرة
في الحقيقة.
وأيضا فلا نسفم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم
الملازمة والملزومية، بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التامل.
والله اعلم.
قال المصتف (1): (ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلا على ما
ذكرتم من التقدير، اذ لو تحقق أحدهما تحقق (2) الوجوب على الفقير PageV01P073 لا محالة، ولا يتحقق [هذا] (1) على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول:
يتحقق أحدهما لما مر انفا).
هذه دعوى محضة بمثلها قصد المعترض منها نفي هذين الامرين
اللذين ادعى المستدل أحدهما بما ينفي أحدهما، وهو الوجوب على
الفقير. وهو في الأصل كلام صحيح، فإن المستدل يقول: لا وجود
للوجوب على الفقير ولا للملازمة، لان أحدهما إذا وجد فلابد ان
يوجد الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين، لانه إن وجد
الوجوب على الفقير فظاهر، وإن وجدت الملازمة وجد الوجوب على
الفقير على ذلك التقدير، لتحقق الملزوم، وهو الوجوب على المدين
إذ التقدير ذلك، لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير، لما تقدم
من الامرين، فلا يكون أحدهما موجودا.
فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مر آنفا من دعوى أحد
الامرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير، وما ذكرته من الأمرين لا
يدل على نفيهما، بل يدك على نفي أحدهما مبهما، لان الوجوب على
الفقير من لوازم أحدهما، فإذا انتفى انتفى أحدهما، ولا يلزم من انتفاء
أحدهما انتفاء كل واحد منهما في الاول والثاني.
وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: أعني بأحدهما ما ينافض
شمول العدم لها، بحيث إذا تحقق أحدهما تحقق انتفاء عدم كل
منهما، فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم، PageV01P074 وهو منتف لانتفاء لازمه، فيكون شمول العدم لهما، فيلزم انتفاءهما.
فقال المستدل: بل يتحقق احدهما، لما تقدم من الادلة الدالة
على الوجوب ابتداء من النمن والقعاس وغيرهما من الدلائل، فان
الدال على المعئن داك على احدهما بالضرورة.
فان قال المعترض: لا اسفم ان هذا الدليل يغاير الاول.
قيل له: يعني به دليلا يدك على الوجوب غير الاول، وعلى هذا
فكلما ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما مريحبت احدهما من بعد
اخرى، حتى يعجز السائل عن المعارضة، فيتحقق احدهما ويلزم منه
الوجوب على الفقير على ذلك التقدير، وهو المطلوب لما ذكره من
الدليل السالم عن المعارضات، [ق/38] فإن المعارضات قد عورضت
بمثلها، وبقي الأول سليما عن المعارضة.
وللسائل الكلام الاول الذي قد تقدم، ويجيب عن كلام المستدل
بما ذكر، ولا يزالان في معارضة دعوى بدعوى. ويمكن السائل ان
يقول هنا: لا وجود لاحدهما اصلا، اما الوجوب على الفقير
فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه، واما لملازمة فإن
الدليل الدال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم
يخمن الوجوب بهذا التقدير، بل هو مطلق عام، وحينئذ فلا يخلو إما