تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

دليلا يدل على الوجوب عينا فقط. وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي

موجب هذا الدليل، ولا يجوز ان تدعي احد امرين احدهما اقمت PageV01P070 الدليل على ثبوته والاخر لم تقم دليلا على ثبوته، بل لابد أن تذكر

دليلا يدل على ثبوت أحدهما، ولم تتعرض لذلك، وهذا يكشف ستر

هذا التزوير.

السادس: ان يقال: لا وجود لاحدهما في الواقع، اما الوجوب

عينا فبالاجماع، وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لزم نفي الوجوب

على المدين، لكن الوجوب على المدين ثابت بعين الادلة التي دلت

على الوجوب على الفقير، وإذا كان الوجوب على المدين ثابتا فلو لزم

منه الوجوب على الفقير لزم ان يكون الوجوب على الفقير ثابتا، وهو

خلاف الاجماع. وإنما لزم هذا من الملازمة المذعاة فيكون باطلا.

وليس هذا بغصب لوجهين:

أحدهما: أنه استدلال على نقيض الدعوى بعد فراغ المستدل من

دليله.

الثاني: أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي اسخدللت

به على إحدى مقدمتي [ق/36] دليلك هو بعينه دليل على نقيض

الدعوى، واذا كان الدليل يلزم من صحته النقصان علم انه باطل.

السابع: أن يقال: أن يدعى أحد أمرين إما عدم الملازمة أو

الوجوب على المدين، وأئهما كان حصل الغرض، وبيان لزوم أحد

الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يدل على الوجوب على الفقير فقد

لزم عدم الوجوب عليه، ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الادلة الشرعية

على الوجوب، وحينئذ يبطل الدليل المذكور على الملازمة، فتبطل

الملازمة. وإن كان فيها ما يدل على الوجوب عليه فهو يدل على PageV01P071 الوجوب على المدين يطريق الأولى، والعلم به ضروري، وحينئذ

فيثبت الوجوب على المدين، وهو نقيض المذعى.

الثامن: ان هذه الدعوى إما ن تغاير الاولى او لا تغاير الاولى،

فإن كانت هي الأولى في المعنى فلا تغاير، وإن كانت مغايرة لها فإقا

ان تدعي الأولى مع الثانية او لا تذعيها، فإن ادعيت الاولى ايضا

فالمحذور قائم، وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعت

عن المذعى أولا، وذلك انقطاع.

التاسع: أنك إذا ادعيت أحد الأمرين - إما الوجوب على الفقير

[على] ذلك التقدير او الملازمة - فقد ادعيت احد امرين متلازمين،

لأن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة،

والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقدير، ودعوى

الملزوم دعوى اللازم، فيكون المدعى كل واحد من الأمرين لا أحد

الأمرين، وهو يبطل الجواب.

العاشر: أن الخصم إما ن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا

يتمكن، فإن لم يتمكن فلا حاجة إلى تعيين الدعوى وإبهامها؛ وإن

تمكن من نفي أحدهما، فإن نفي اللازم نفي الملزوم، وذلك يوجب

تمكنه من نفيهما، فتعود الحال الأولى جزعة.

الحادي عشر: أنا لا نسفم أن هذه الدعوى تغاير الاولى، بمعنى

أن هذه الدعوى إما ن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى.

فإن قيل: الدليل على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم PageV01P072 الملازمة بين الصورتين على ذلك التقدير، واللازم يغاير الملزوم، فإنه

يمكن أن يوجد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم. وكذلك يقال

على التقدير الثاني: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من لوازم

استلزام الوجوب على المدين الوجوب على الفقير، وهذا الاستلزام لا

يستلزم وقوع اللازم دون الملزوم، فاللازم وهو الوجوب غير ما هو

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।