فيجطل الاستدلال. واما ان تدعي انها لم تجب على الفقير فلا تجب
على المدين، فإذا ادعيت هذا فقد ادعيت سببين لا يتم دليلك إلا بهما:
الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير، فإذا قلت بعد هذا: يدعى أحد
الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين، قيل لك: قد
ادعيت احد امرين احدهما إحدى المقدمتين والاخر نقيض المقدمة PageV01P068 الأخرى، فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطل الدليل، وإن كان الثابت
هو المقدمة الأخرى فقد ادعيت مقدمة واحدة، وتلك لا تفيد إلأ
بانضمام الأخرى إليها، فكيف إذا ادعيت مفردة عن الثانية؟ ثم هذه
المقدمة وهي الملازمة لابد أن يدعى عينا مع نقيض الامر الذي وقع
التردد بينها وبينه، فإذا كنت مضطرا إلى دعوى أحدهما على التعيجن مع
نقيض الاخر، فكيف تدعي أحد الأمرين: إما هذه المقدمة وإ ما نقيض
الثانية؟
الرابع: أن هذه الدعوى معارضة بمثلها، فيقال: نحن لا ندعي
الوجوب على المدين عينا، بل ندعي احد الأمرين، وهو إما الوجوب
عليه عينا، أو الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقير،
او نفي الوجوب على الفقير عينا، ولا يمكن أن يقال: لا وجود لأحد
هذين في نفس الأمر، وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت
الأولى سالمة. ودليل ذلك هو الادلة الدالة على الوجوب التي استدل
بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى.
ويقال له أيضا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن
تكون دالة او لا تكون، فان لم تكن دالة يطل التلازم، فبطل الدليل،
وإن كانت دالة فهي دالة على الوجوب على المدين أيضا.
وهذا سؤال جيد يمكن إيراده [ق/35] من الابتداء، وبه ينقطع
المستدلن إذا استدل بالأدلة العامة، بأن يقال: ما ذكرته من الدليل وان
دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دالن على
الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير، لانه دال مع PageV01P069 جملة الأمور الواقعة، وعدم الوجوب على الفقيز من الأمور الواقعة.
او يقال: هو دال على الوجوب على المدين على كل تقدير وافع،
وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديرات الواقعة.
او يقال: هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على
الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه.
او يقال: هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على
الفقير، كما هو دال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على
المدين اولى، فإنه دال على الوجوب على المدين والفقير، فإما ان
يكون مدلوله ثابتا ومتروكا، فان كان متروكا يطل الاستدلال به على
الوجوب عليهما، فيبطل التلازم، وإن كان مدلوله ثابتا لزم الوجوب
عليهما، وهو خلاف الإجماع. اما ثبوت دلالته على الوجوب على
تقدير الوجوب على المدين وانتفاء دلالته على تقدير عدم الوجوب
عليه فهو ترجمة المذهب ونفس الدعوى، فلابذ من دليل يدل عليه
سوى هذا الدليل المشترلب الدلالة، فإن هذا الدليل يدل على الثبوت
مطلقا، او لا يكون دليلا فيلزم الانتفاء مطلقا. فاما كونه دليلا على
تقديير دون تقديير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك، فدعواه تحتاج
إلى دليل ثان، وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة العامة.
الخامس: ان يقال: هب انك تدعي احد الأمرين، لكن لا نسدبم
احد الأمرين، ولم تذكر دليلا يدك على احد الأمرين، وإنما ذكرت