إلى التحتل للخلاص من عهدة السؤال، فغتروا الدعوى المذكورة في
صدر التلازم، وقالوا: نحن نذعي أحد الأمرين اللذين أحدهما منتف
في نفس الأمر، حتى لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعا في
نفس الأمر، كما ادعى السائل أحد الأمرين، وظنوا أنهم بإبهام المدعى
ينفصلون عن السؤال الوارد، ولهم في ذلك عدة عبارات:
أحدها: أنا نذعي أحد الامرين، إما الوجوب على الفقير عينا،
وإما الملازمة بين الوجوبين لم يكن كما ذكر المصنف.
ولثاني: نذعي أحد الأمرين إما غلبة المشترك بين الوجوبين أو
غلبة المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب
على المدين او الوجوب على الفقير.
ولثالث: ندعي استلزام المشترك بين الصورتين للوجوب أو
الوجوب على الفقير.
والرابع: نذعي قيام المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن
المعارض على ذلك التقدير، او لوجوب على الفقير.
والخامس: نذعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوب على
الفقير، أو الوجوب على الفقير. PageV01P066
السادس: نذعي عدم الفرق بين الصورتين، أوالوجوب على
الفقير.
السابع: ندعي استلزام عدم الوجوب على الفقير عدم الوجوب
على المدين، أو لوجوب على الفقير.
إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها وحد. قالوا: وبهذا
يندفع ما اورده السائل، فإنه لا يمكنه نفي كل واحد من الامرين في
نفس (1) الامر، كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عينا، فان احد
الأمرين هنا ممكن لانتفاء (2) الخلاف فيه، وهو الملازمة بين الصورتين
او غلبة المشترك، بخلاف الوجوب على الفقير عينا، فلا يمكن السائل
ان يقول: لا يتحقق أحد الأمرين لاجل تحقق احد الأمرين اللذين
ذكرناهما، فإنه إما أن يستدل بالامر الأول، وهو وقوع ما هو الواقع
على التقدير في الواقع، فيحتاج أن يقول: لا يتحقق أحدهما على ذلك
التقدير اصلا، إذ لو تحقق أجدهما على التقدير لتحقق في نفس الأمر،
ولم يتحقق في الواقع واحد منهما، لا الملازمة ولا لوجوب على
الفقير. فيقول له المستدل: لا نسلم أنه لا تحقق لأحدهما، فإن
الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما ان
يستدل بالأمر الثاني، وهو وقوع ما هو واقع في الواقع. هذا كلامهم.
واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه: PageV01P067
احدها: ان هذا المدعى لا يمكنه إثباته، فإن الوجوب [ق/34]
على الفقير لا يمكن إثباته، فإنه على خلاف الإجماع، وهو غير واقع،
والملازمة إن أثبتها بما يدل على الوجوب على الفقير مطلقا فهو
الأولى، وإن أثبتها بما يدل عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح،
لكن ليس الكلام فيه، ولأن ذلك لو صح اذعى أحد الأمرين معينا وهو
الملازمة، ولم يدع أحد الأمرين.
الثاني: أنه قد ادعى أولا الوجوب على تقدير الوجوب، وذلك
دعوى الملازمة والوجوب عينا على تقدير الملازمة، ولذلك اثبت
الوجوب بأدلته، وإذا كان قد ادعى الأمرين لم يصح قوله بعد ذلك
يدعي احد الأمرين.
الثالث: ان يقال له: قد ادعيت اولا انه لو وجبت على المدين
لوجبت على الفقير، فلا يخلو بعد ذلك: إما أن تدعي أنها وجبب على
المدين فتجب على الفقير، أو لم تجب على الفقير فلا تجب على
المدين، فإن ادعيت الأول فهو رأس المسلم، ثم اللازم خلاف
الإجماع، وإذا انتفى اللازم بالاجماع لم يصح إثباته بالملازمة، بل
يكون انتفاؤه دليلا إما على يطلان الملازمة أو على انتفاء الملزوم،