تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

وايضا فإنهم يعددون الدعاوند، ورتما كانت متحدة في المعنى،

وبتقدير تغايرها فإنها تكون متلازمة، بحيث يلزم من صحة بعضها

صحة جميعها، ومن فساد بعضها فساد جميعها، او يكون بعضها لازما

للبعض، من [ق/32] غير عكس مثل هذه الصورة التي يتكلم فيها،

وحينئذ فدعوبد احدهما بمنزلة دعواهما جميعا، ونفيهما جميعا بمنزلة

نفي احدهما، فإن من ادعى ثبوت الشيء فقد ادعى ثبوت لوازمه

ولوازم لوازمه وهلئم جرا ضرورة عدم الانفكاك، ومن اذعى انتفاءه فقد

ادعى انتفاءه وانتفاء ملزوماته وملزومات ملزوماته وهلتم جرا ضرورة PageV01P063 عدم الانفكاك.

فلا تغفلن عن هذا، فإن طائفة من كلام هؤلاء الممؤهين تدور

على مثل هذا الكلام، حتى إن من ادعى شيئا معينا قد لا يتم عندهم،

ومن اذعاه مبهما يتئم له. ثم إنه إن ما م! يمبته مبهفا عين ما ثبته معينا (1)،

وثبوته مبهما يقتضي ثبوت تلك الاشياء التي أبهم فيها، لكن لكون

الخصم لا يمكنه المقابلة بمثل تلك العبارة يفلج (2) عليه، ومعلوم أن

هذه (3) طريقة فاسد، إذ العبرة بتقابل الدعويين في المعنى لا في

اللفظ. وهذا فصل منتظر ذكرنا هنانب تفصيل هذا.

فالجواب المحقق عن سؤال المعترض أن يقال: لا نسفم أن

واحدا من الامرين لازلم، لا وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع،

ولا وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير، ولا نسقم قيام الادتة

على واحد منهما، فإن ذلك دعوى محضة.

ثم إن ذلك معارض بدعوى عدمهما جميعا، بالأدلة الدالة على

ذلك، وهو معارضة صحيحة كما تقدم، ومعارض بدعوى -عدم

أحدهما، لأنه يستلزم لعدم الاخر، فإنه إذا عدم وقوع ما هو الواقع

على التقدير في الواقع فقد عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على

التقدير، لانه لو لم يثبت العدم لثبت نقيضه، وهو وقوع شيء هو واقع

في الواقع على التقدير، ولو كان ما هو وقع في الواقع واقعا على PageV01P064 التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعا في الواقع ضرورة، وحينئذ

فيلزم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع، والتقدير عدم

الوقوع، هذا حلف.

وإنما لزم الجمع بين النقيضين لانا فرضنا العدم الاول دون

الثاني، فنقيضه حق، وهو تلازم العدمين، وهو المدعى. وهذا

يستأصل كلامهم.

وايضا فإن المعترض قد ادعى احد الامرين وهما متلازمان،

فدعواه في الحقيقة واحدة تنقض هذا البرهان، فلو فرضنا ان المستدل

إنما عارضه في احدهما فقد لزم معارضته في الامرين. نعم لو اثبت

المستدل احد الأمرين بدليل صحيح لم يحتح إلى هذا التكلف، وكفاه

ان يذكر دليلا صحيخا على عدم الوجوب على الفقير على ذلك

التقدير، وحينئذ قد يقع الترجيح بينه وبين دليل المستدل.

واما المصنف فإنه قال في الجواب: "نحن لا ندعي الوجوب ثتم

على التعيين، بل ندعي احد الامرين، وهو إما الملازمة بين الوجوبين:

وجوبها على المدين والفقير، او الوجوب على الفقير عينا".

قال: " وبهذا يندفع [ق/33] ما ذكرتم، فإنه لا يمكن ان يقال: لا

وجود للملازمة ولا للوجوب على [المدين والفقير] في نفس الامر،

كما لا يمكن [ان يقال]: لا وجود (1) للوجوب على الفقير) ". PageV01P065

قلت: اعلم أن هؤلاء لضا جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على

ذلك التقدير لمجرد انتفائه في نفس الأمر، وجوزوا له أن يذعي أحد

الامرين المتلازمين، ولم يقبلوا في الجواب نفي أحدهما= احتاجوا

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।