تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

وقوعها على تقدير الأحكام الثابتة في نفس الامر في فصل الفقير، فإنه

دل على وقوعها على كل تقديير واقع، وما هو الثابت في فصل الفقير

هو الواقع في نفس الامر. وإن [احد] الأمرين لزم لم يثبت الوجوب

على الفقير على ذلك التقدير، اما إذا لزم الاول - وهو وقوع ما وقع

على التقدير في الواقع - فانه لو وقع الوجوب على التقدير لتحقق في

الواقع، وهو لم يتحقق في الواقع، فلم يتحقق على التقدير. وإن لزم

الثاني - وهو وقوع ما هو الواقع - فيلزم وقوعه على التقدير.

واعلم ان المعترض إنما ادعى احد الامرين، وبتن حصول غرضه

على كل منهما، لان المستدل إنما يمكنه ان يعارضه بمثل كلامه،

فيقول مثلا: لا يتحقق احدهما اصلا، لتحقق احد الامرين الاخرين،

وهو عدم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع، او عدم وقوع ما

هو الواقع في الواقع على التقدير، لأن الدليل الدال على ان التقدير غير

واقع يدل على ذلك. PageV01P061

[ق/ 31] وهذا الكلام لا ينفع المستدل، لأن أحد هذين الامرين إذا

تحقق احد هذين الأمرين الاخرين لم يتحقق احد الأمرين الأولين جاز

ان يتحقق الأمر الاخر (1)، وهو تحصيل مقصود السائل.

وكذلك أيضا لو قال: الوجوب على الفقير متحقق على ذلك

التقدير ضرورة تحقق أحد الأمرين: إما عدم الواقع في الواقع على

التقدير، أو عدم وقوع الواقع على التقدير في الواقع، فإنه إن لم يرد

بالعدم عدم الجميع، فان عدم وقوع البعض كاف، وذلك لا ينفعه،

لجواز ان يكون غير عدم الوجوب على الفقير. وإن اراد به عدم جميع

الواقع فمع أنه بعيا لا ينفعه أيضا، لأن عدم الجميع ينتفي بثبوت بعض

الأفراد، فافي فرد من أفراد الواقع فرض وجوده انتفى عدم الواقع، ثم

إذا ذكر فرد اخر لم يتكرر العدم ولم يتعدد.

واعلم أن الذي دعاهم إلى هذا التكلف أنهم إنما يمبتون الدعاوي

بأدلة متكافئة من الجانبين، وليست في نفس الأمر أدلة، فالمعترض إذا

ادعى ثبوت احد الأمرين فإنما يقابله المستدك بنفي احد الأمرين،

وذلك غير مفيد، ولو قابله بنفي مجموع الأمرين لاحتاج إلى ما يدك

على نفيهما جميعا، ولاشك ان إئبات و[حد من اثنين او ثلاثة اسهل من

نفي الائنين والثلاثة، فصار مطلوب المعترض أسهل. فإذا كان جنس

الدليلين واحدا [و] وجود ما يريده المعترض أسهل كان الرجحان معه،

لأن الظن بحصول مراده أقوى من الظن بحصول مراد المستدل. PageV01P062

ولعمري إن هذا ترجيح من يستدل بغير دليل، فإنه يرجح بالاشياء

البعيدة عن المقصود. وكثيرا ما يسلك هؤلاء الممؤهون هذا المسلك

يدعون عدة اشياء كل منها يحضل المقصود، ويكون الدليل على

وجودها كقها ووجود بعضها واحدا، حتى يحتاج القادح ان ينفي كل

واحد من تلك الاشياء، إذ نفي بعضها غير كاف، فاذا نفاها جميعا كان

مذعيا عدة دعاو، ويحتاج فيها إلى عدة ادئة. بخلاف المثبت، فإنه

إنما اذعى واحدا من جملة عدد.

والتحقيق في هذا انه إذا كان إنما يثبت احد تلك الاشياء بما يثبت

به الآخر كان في الحقيقة مستندا إلى دليل واحد، وحينئذ فللقادح ان

ينفيها كقها بدليل واحد ايضا، إذ لا فرق في الدليل بين ان ينفي اشياء

او يثبت واحدا من اشياء، ولا عبرة بكثرة الدعاوي وتعددها، وإنما

العبرة بقوة الادلة وتعددها. فمن ادعى بانه حكم بدليل واحد كان

بمنزلة. من ادعى حكما واحدا بدليل واحد.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।