او يقال ة هذا لازم لي ولك، لأن ما هو في نفس الامر لا يختصن
أحد الجانبين.
او يقال: ما هو في نفس الامر حق، والحق لا يضر لزومه. PageV01P058
او يقال: ماهو واقع يجب التزامه، وإن كان فيه تعارض وترك
للدليل، لأن ترك الدليل يجوز، ورفع الامور الواقعة لا يجوز.
او يقال: ترك الدليل ترك للظني، ورفع الواقع ترك للمطعي، وإذا
دار الأمر بين ترك الظني وترك القطعي كان ترك الظني (1) واجبا، بل
يعلم انه باطل لاستلزامه مخالفة القاطع.
واما من جهة المستدل فانه قابل الدعوى بالدعوى، ويرد عليه من
الممانعة وبيان عدم الملازمة والنزام التعارض وغير ذلك ما ورد على
المعترض، وهو اضعف من جهة انه لا يلزم من كونه متحققا على ذلك
التقدير تحققه في الواقع، لا سيما وعند المستدلتى ان ذلك التقدير غير
واقع، فلا يلزم من كونه واقعا على ذلك التقدير وقوعه في الواقع
عنده، وإن كان المعترض يلزم هذا الاستدلال. ومن جهة ان المقتضي
على ذلك التقدير إن كان واقعا في نفس الامر فهذه المعارضة هي
المعارضة المتقدمة بعينها، وهو قوله: لو كان متحققا على ذلك
التقدير والمقتضي يتحقق، فيقع التعارض بينهما فيكون تكريرا، وإن
لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيا في الواقع فقد بطل اصل الكلام،
لأنا نتكلم على ما استدلتى على وقوع اللازم بدليل لا يختص الملزوم،
ويلزم عليه ... (2)
واما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة، وذلك انه كيف PageV01P059 يتوجه ان يمنع ان المانع المستمر متحقق في الواقع، وقد سلمه في
ثاني معارضة عارض بها، والمنع بعد التسليم [قلم 30] غير مقبول. واما
المستدل وإن كان قد ادعى ان هذا المنع لا يضزه كما بيناه، فإنما ذاك
لكون السائل قرر الأسولة على هذا الوجه، اما إذا قررها على الوجوه
التي ذكرناها لم يلزمه هذا.
قال المصنف (1): (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثمة على ما ذكرتم
من التقدير، لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما وقوع ماهو الواقع على
7 التقدير في الوقوع (2)، او وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من
الحكم في تلدب الصورة او عدم الحكم فيها.
فنقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين، بل ندعي أحد
الأمرين، وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثمة. وبهذا يندفع
ما ذكرتم، فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجود لهذا ولا لذلك في نفس
الأمر، كما يمكن في الوجوب على الفقير).
قلت: حاصل هذا ان المعترض قد عارض بهذه المعارضة
المطلقة، فقال: لا تجب الزكاة على الفقير على تقدير الوجوب على
المدين، لان احد الأمرين لازم: إما وقوع ما هو واقع على ذلك
التقدير في الواقع، بمعنى ان ما وقع على التقدير فانه واقع في الواقع،
او وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في صورة الفقير PageV01P060 وعدم الحكم فيها، بمعنى ان ما وقع في نفس الامر فإنه وافع على
تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه.
وإنما قلنا: إن احد الأمرين لازم، لأن الأدلة قد دلت على ذلك
من النصوص والأقيسة وغيرها، فانها تدك على وقوع ماهو الواقع على
التقدير في الواقع من الأحكام ثبوتية كانت او عدمية، فإن ما دل على
وفوع تلك الأحكام على التقدير فإنه دال على وقوعها مطلقا. وكذلك
يدل على وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في فصل
الفقير وجودا وعدما، فان ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دل على