المقتضي واقع في الوافع، وهو ما تقدم من النصوص وغيرها.
ولتعارض على ذلك التقدير المانع مطلقا والمقتضي كما تقدم، فيلزم
التعارض في نفس الامر وعلى ذلك التقدير، وهو خلاف الأصل.
قال المصنف (1): (ولئن قال (2): لا نسلم بان المانع المستمر
متحقق في الواقع، وانما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك
التقدير هو [المانع] (3) الواقع في الواقع.
فنقول: هذا المنع لا يضرنا، فان المانع على ذلك التقدير لا يخلو
اما ان كان واقعا في الواقع او لم يكن، فان كان واقعا يتم ما ذكرنا، وإن
لم يكن [واقعا] (4) ينتفي ذلك التقدير لانتفاء لا زمه (5)). PageV01P056
قلت: حاصل هذا أن المستدل لما اذعى أنه لو كان مانعا على
ذلك الخقدير لكان مانعا في الواقع.
قال له السائل: لا أسلم أنه على هذا الخقدير يكون الواقع المستمر
واقعا في الواقع، لان ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك الخقدير
هو الواقع في الواقع، وهذا يتحقق (1) كما قررناه اولا، اما إذا ى ن
المانع مختصا بذلك الخقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلا
فلا يتحقق، وذلك لأن المانع إذا كان قائما على ذلك الخقدير فلو كان
هذا القائم في نفس الامر لكان قد ترك العمل به، وزيادة ترك العمل به
على خلاف الأصل، فيكون معمولا به، فلا يكون واقعا في الواقع.
فأتى المستدل بجواب سديد، فقال: لا يخلو إما أن يكون المانع
على هذا الخقدير واقعا في الواقع أو غير واقع، فان كان واقعا صحت
هذه المعارضة، وبه يتثم الدليل، وإن كان المانع على هذا الخقدير غير
واقع في الواقع فقد لزم من ذلك الخقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع،
وهذا اللازم باطل، لان نقيضه حق، وهو وقوع ما هو الواقع في
الواقع، وإذا كان اللازم منتفيا انتفى ملزومه، وهو ذلك التقدير، وإذا
انتفى ذلك الخقدير فهو المدعى، لانا إنما اذعينا ن نقيض المدعى-
وهو الوجوب على المدين - مستلزم لما هو غير واقع في الواقع.
وبيان ذلك أيضا ن المانع إذا لم يكن على هذا الخقدير واقعا في
نفس الامر لم يكن مانعا لازما ليس بواقع لا حقيقة له، وإذا لم يكن
مانعا على تقدير الوجوب على المدين بطل أول الاعتراض، وهو قوله PageV01P057 لا تجب الزكاة على الفقتر بالمانع على تقدير الوجوب على المدين.
واعلم أن هذا [ق/29] الكلام مشروط إذا ثبت اللازم أولا بوجه
صحيح، وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلام فاسا، وطريق
إفساده ما قذمناه، وهو كلام باطل من جهتي المعترض والمستدل.
أما المعترض فقوله: " المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلا لوقع
التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الواقع
في الواقع ".
يقال له: لا نسفم أنه لو لم يكن واقعا على ذلك التقدير لوقع
التعارض كما ذكرته، ولم يذكر على ذلك دليلا. وبيان عدم الكلام (1)
أنه إذا لم يكن المانع واقعا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع،
وحينئذ فلا نسلم أن المقتضي واقع، لانا إنما ادعينا قيام المقتضي على
التقدير، ودعينا قيام المانع في الواقع، ولا معارضة بينهما.
أو يقال: المانع إن لم يكن واقعا في نفس الأمر فلا يعارض، وإن
كان واقعا في نفس الامر فقد وقع التعارض في نفس الامر بين المقتضي
والمعارض، وهذا ليس من مقتضيات مذهبي، فلا يلزمني الجواب عنه.