تركيب المستدل يعلم بها أن الجميع باطل.
واعلم أنه يمكن إبطال كلام المستدل من وجوه كثيرة:
منها أن يقال: تعارض الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما PageV01P053 على ذلك التقدير، وهو تقدير وجوبها على المدين، فليس لك أن تفر
من هذا الترك بقولك: المانع لا يكون مانعا على هذا التقدير؛ لان هذا
تصريح لترك العمل بالدليل الظني على هذا التقدير، فكيف تترك العمل
بالدليل حذرا من ترك العمل بالدليل؟ فانت في هذا [ق/27]
"كالمستجير من الرمضاء بالنار" (1)، إذ ليس نفي التعارض حذرا من
ترك أحدهما بأولى من إثباته حذرا من ترك احدهما، فإذا كان ترك
أحدهما لازما على تقدير ثبوت التعارض وعلى تقدير نفيه كان لازما
على التقديرين، فلا يمكن الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز فلا
يجوز إبطال شيء من الادلة لاجل الاحتراز منه، لان ذلك إبطال للحق
بالباطل، وابطال للممكن حذرا من وقوع الواقع ووجود الموجود،
وصار قولك " لا يكون تعارض لئلا يلزم ترك الدليل " معارضا، بل
يكون تعارض لئلا يلزم ترك الدليل.
ومنها ن يقال: لا يكون التعارض واقعا على ذلك التقدير، لانه
خلاف الأصل، لاستلزامه الترك، وإذا لم يكن واقعا لزم وقوع التنافي،
لخلؤه عن المعارض، فاذا كان المانع ثابتا على ذلك التقدير لم يكن
الوجوب حاصلا على ذلك التقدير.
ومنها ن يقال: ما ذكرت من الدليل وان دل على أنه لو وجب
لوجب بالمقتضي، لكن معناه انه (2) لو وجب للزم التعارض بين
الموجب والنافي، فلا يكون الوجوب حاصلا. PageV01P054
فإذا قال: ليس المانع حاصلا على ذلك التقدير.
قيل له: بل لا يكون المقتضي حاصلا على ذلك، أو حدهما
منتف على ذلك: إما المقتضي أو المانع، فليس تعيين نفي المانع
بأولى من تعيين نفي المقتضي.
قال المصنف (1): (ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير،
والا لوقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع 1 لمستمز وبين المانع
الواقع في الواقع. فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير، وإلا
لتحقق المانع المستمر في 1 لو 1 قع، فيقتضي (2) التعارض بينه وبين
المقتضي الواقع في الواقع).
قلت: حاصل هذا أن السائل أر د المعارضة بين المقتضي والمانع
على طريقة المستدل، كما عارض المستدل بينهما على طريقة
المعترض، لتبيين حصول المعارضة على كل تقدير، فقال: إن كان
المانع متحققا على ذلك التقدير فهو المطلوب، وإن لم يكن ثابتا على
ذلك التقدير فهو واقع في الواقع، فتقع المعارضة بينه وبين المقتضي
على تقدير عدم تحققه على ذلك التقدير، فقال له المستدل: هذا
الالزام مشترك، وهو في جانبك أظهر، لانه لو كان متحققا على ذلك
التقدير لكان المانع المستمر واقعا في الواقع، فيقع المعارضة بينهما.
ومقصود ذلك أنه يقول المعترض: يجب أن يكون المانع متحققا على PageV01P055 ذلك التقدير، لانه لو لم يكن كذلك لم يكن المانع مستمرا، والمانع
المستمر هو ما ينفي على التقدير، فإذا لم يكن المانع المستمر واقعا فقد
سقم المقتضي للوجوب، وحينئذ يتعارض المقتضي السالم [ق/28] عن
معارضة المانع المستمر والمانع الوافع في الوافع، فلما ألزم المستدك
التعارض بين المانع في الواقع وبين المقتضي على ذلك التقدير السالم
الزمه المستدل مثل ذلك، فقال: المانع لا يتحقق، لانه لو تحقق
لتعارض المانع المستمر في الواقع والمقتضي الواقع في الواقع، إذ