نفس الأمر بالضرورة، وحينئذ فإما أن يكون التقدير ثابتا ومنتفيا، فإن
كان منتفيا لزم المدعى، وهو عدم الوجوب على المدين، وإن كان ثابتا
لزم التعارض، وهو منتف بما ذكرناه، فالمدعى - وهو عدم المانع على
ذلك التقدير- ثابت على التقديرين: تقدير ثبوت التقدير وتقدير
انتفائه، فليس يضزنا بعد ذلك منع ثبوت التقدير في نفس الأمر.
وربما أجابوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدل على انتفاء
اللازم على تقدير الوجوب على المدين، فاذا انتفى اللازم لزم انتفاء
ذلك التقدير الذي هو الملزوم.
واعلم ان التلازم إن ثبت بطريق صحيح لم يرد هذا الكلام، وأما
إن ادعاه واثبته بالادلة العامة فكلام المعترض صحيح، وهذا الجواب PageV01P051 فاسد، وذلك انه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دل على عدم المانع،
لكن عندنا ما يدك على وجوده، فإنه لو لم يكن موجودا على ذلك التقدير
لكان ذلك التقدير مانعا من الامور الواقعة في الواقع، فيكون باطلا.
او يقول: المانع إما ن يكون واقعا على ذلك التقدير او (1) ليس
بواقع، فإن كان واقعا ثبت انتفاء الوجوب، وإن لم يكن واقعا على
ذلك التقدير فذلك التقدير إما ن يكون واقعا او لا يكون، لكنه لا يجوز
ان يكون واقعا لاستلزام وقوعه رفع الامور الواقعة، وما استلزم رفع
الواقع فهو غير واقع، فيلزم ان لا يكون [ق/ 26] واقعا، وهو المطلوب.
او يقول: احد الامرين لازم: إقا ثبوت مانعية المانع على ذلك
التقدير، او انتفاء ذلك التقدير، وايهما كان حصل المطلوب. وذلك
لأن ثبوت المانعية واقع في الواقع، فان كان واقعا على ذلك التقدير
فهو احد الأمرين، وإن لم يكن واقعا على ذلك التقدير كان ذلك
التقدير غير وافع، لان وقوعه ملزوم عدم الامور الواقعة، واللازم
منتف فالملزوم مثله، فثبت ان ذلك التقدير غير واقع على تقدير عدم
وقوع مانعية المانع، وهو الأمر الثاني.
وله ان يعارضه بنحو اخر، فيقول: ما ذكرته من المقتضي
للوجوب على ذلك التقدير وإن دل على الوجوب، لكن معنا ما ينفيه،
وذلك انه لو كان المقتضي واقعا على ذلك التقدير لزم المعارضة بينه
وبين النافي المستمر في الواقع، وتعارض الأدلة على خلاف الأصل. PageV01P052
وله أن يأتي بنحو اخر، فيقول: وقوع هذا التقدير إما ن يثبت معه
التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت، فإن ثبت بطل كلامه، وإن
لم يثبت كان ذلك التقدير رافعا للتعارض الواقع في لفس الأمر، فان
التعارض واقع في نفس الامر، لان المانع واقع في نفس الأمر بما
ذكرت، وأما المقتضي فإن كان ثابتا في نفس الامر فقد ثبت الأمر، وإن
لم يكن ثابتا في نفس الأمر فإنما يكون مقتضيا للوجوب على ذلك
التقدير، وحينئذ فهو تقدير ينشأ منه قيام مقتفيى أو نفي معارض، ونحن
إنما نتكلم على تقديير يستدل معه بالادلة العامة.
وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمر، فلا يضز
النزامه على هذا التقدير، لان الأصل الباقي للتعارض إنما يعمل به عند
عدم تحقق التعارض، أما مع تحفقه فلا.
او يقول ة لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعة، لانه لو رفعها
كان باطلا، فهو المطلوب.
او يقول: إن كان باطلا بطل المدعى، وان ادعى ثبوته فهو يستلزم
لنفي التعارض الواقع، وما لزم منه إبطال الامور الواقعة فهو باطل،
فثبوت التقدير باطل.
وإذا فهمت حقيقة الامر فلك ان تركب تركيبات كثيرة من جنس