الدليل، وذلك مبطل للدليل. فهذا سؤال على لزوم التعارض بقولي هو
لازم للمستدل كما هو لازم للمعترض.
وقد يقول المعترض: لا نسقم انه اذا انتفى ترك العمل باحد
الدليلين ينتفي ترك العمل بهما، لجواز كونه متروكا في نفس الامر.
واجاب عن هذا السؤال بأنا وإن تركنا العمل بأحدهما على تقدير
وجوبهما على المدين، فلا يكون تركا للعمل به في نفس الامر،
والمستدل إنما النزم العمل بما هو دليل في نفس الامر، ولم يلتزمه
على تقدير وجوبها على المدين، فان هذا التقدير غير واقع عنده،
بخلاف المعترض فإنه يلزمه العمل بما هو دليل على هذا التقدير، وهو
غير ممكن، فيلزم مخالفة الأصل.
وهذا معنى قوله: "وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في
نفس الامر". أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدين، او ما ترك
على تقدير تعارض الدليلين الناشىء من تقدير الوجوب على المدين
غير متروك في نفس الامر، لان ذلك الدليل المانع من وجوبها إما ان PageV01P049 يكون موجودا في نفس الأمر أو معدوما، فان كان معدوما لزم عدم
مدلوله، وحينئذ لا يكون ثم دليل، فلا يكون قد ترك العمل بدليل.
وإن كان موجودا في نفس الامر لزم وجود مدلولي لازما هو ثابت في
نفس الأمر لابد من وقوعه، واذا كان مدلوله موجودا لم يكن قد ترك
العمل، لكن وجود مدلوله في نفس الأمر موجود مع الأمور الواقعة في
نفس الأمر، والواقع في نفس الأمر عدم الوجوب على المدين، فلا
يكون المستدل قد ترك العمل بشيء من الأدلة.
وهذا معنى قوله: "لان احد الأمرين لازم، وهو إما عدم ذلك
الدليل - أي الدليل النافي للوجوب، أو يعني به مطلق الدليل، سواء
كان موجبا ونافيا - أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما، فإن
الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه ".
وهذا كما بيناه، فإنه لابذ من أحد الامرين في الواقع: وجود
الدليل، فيلزم وجود مدلوله، وهو أحد الأمرين. أو عدم الدليل، وهو
الأمر الثاني. وعلى التقديرين فلا ترك للدليل، و[دده أعلم.
وربما قرروا هذا على وجه اخر، وهو أن السائل يقول: لا أسفم
أنكم إذا احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتفى
المحذور اللازم من تركهما، فإنه لابد من ترك أحدهما في نفس الامر
ضرورة امتناع اجتماع [ق/ ه 2] مقتضاهما.
فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الامر، لأن أحد الأمرين
لازم، وهما عدم ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير او وجود
مدلوله، لأن الضرورة وذلك الدليل يوجب لزوم أحدهما، وذلك لانه
إما ان يكون موجودا او لا يكون. وهذا معلوم بالضرورة، فإن لم يكن PageV01P050 موجودا لم يكن قد ترك الدليل في نفس الامر بالضرورة، وهو احد
الأمرين؛ وإن كان موجودا فهو يقتضي ثبوت مدلوله، وهو الامر
الاخر، فثبت ان الدليل يقتضي ثبوت احدهما. ولسنا ندعي تحقق
احدهما، وإنما ندعي قيام الدليل على احدهما.
فإن قال المعترض: الترك لازم على ذلك التقدير، ولا يلزم من
انتفائه في نفس الامر انتفاؤه على ذلك التقدير، فأنا لا أسفم انتفاءه
على ذلك التقدير إن لم يثبت عدم التقدير، ونتم تدعون انتفاءه على
ذلك التقدير.
قيل له: هذا منع على تقدير لا يضرنا منعه، وذلك لأن اللازم على
ذلك التقدير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير واقعا في نفس الأمر
بالضرورة، وهو غير لازم في نفس الامر إن كان التقدير غير واقع في