لاستلزامه الترك بأحد الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما ترك
على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الامر، لان أحد الامرين PageV01P046 لازم، وهو اقا عدم ذلك الدليل او وجود مدلوله، لقيام الدليل على
أحدهما، فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو
عدمه ".
فيقال: هذا الذي ذكرته من الدليل على وجود المانع من إيجاب
الزكاة على الفقير على تقدير إيجابها على المدين معارض بما يدل على
نقيضه، فإنه إذا كان المانع موجودا [ق/23] والمقتضي موجود على ما
ذكره المستدل من النمق والقياس أو غيرهما= فقد تعارض في حق
الفقير المقتضي لايجاب الزكاة والمانع لها، وتعارض الأدلة على
خلاف الأصل، لانه يلزم ترك العمل بأحد الدليلين. وترك مدلول
الأدلة على خلاف الأصل، لان الدليل حفه أن يطرد في اقتضاء
مدلوله، فيعلم المدلول منه حيث وجد، والأصل إعماله لا إهماله،
فإذ تخلف عنه مدلوله المعارض فقد خالف الأصل.
ويضا قوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يوهم التناقض، وقد
يفضي إلى الجهل أو الخطأ، لان من سمع الدليلين ولم يترجج عنده
حدهما على صاحبه توفم تناقضهما، ومن سمع أحدهما دون الاخر
اعتقد مضمونه وعمل به، وربما كالق هو المرجوح، فيفضي إلى الجهل
و[لخطاء (1)، واذا لم يتعارض تزول هذه ال! فسدة. والأصل عدم ما
يقتضي وقوع مفسدة في الادلة الشرعية.
ويضا قإن أقل درجات الدليل أن يكون بحيث يفيد النظر فيه غلبة PageV01P047 الظن المدلول عليه، والاغلب عليه وقوع مدلوله، فإذا تعارض
الدليلان لزم ترك أحدهما، فيلزم مخالفة الاعم الاغلب إلى الاشد (1)
الأندر وإخلاف الظن الغالب، وهذا على خلاف الأصل.
وانما قلنا: إن التعارض يوجب ترك العمل بأحدهما لأنه إذا
تعارض المقتضي للوجوب والمانع منه، فاما أن يكون الوجوب ثابتا ولا يكون، فان كان ثابتا فقد ترك العمل بالمانع، وإن لم يكن ثابتا فقد
ترك العمل بالمقتضي. ولانهما إذا تعارضا فلابذ من ترجيح أحدهما
على الاخر ضرورة امتناع تكافؤ الادلة، وحينئذ فقد ترك العمل بكل
منهما، لأن مقتضى كل منهما العمل بمدلوله عينا، فاذا خير بينه وبين
غيره فهو ترك العمل بكل منهما.
ويمكن أن يقال في جواب هذه الاشياء: إن شرط كون الظني دليلا
انعدام ما يساويه أو يترجح عليه، فاذا وجد الراجح فقد يطل شرط كونه
دليلا، فلا يكون دليلا، ولا نكون قد تركنا العمل بدليل.
وفي هذا بحوث دقيقة ليس هذا موضعها، لكن قررنا ما ذكره
المصتف، فلو كان المانع ثابتا له قي ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل
من الوجوه المذكورة، واذا عورض من المعترض في دليله توقفت
دلالته، فيسلم دليل المستدل الأول.
ثئم أجاب عن سؤال مقذر، وهو أنه إذا لزم من التعارض ترك
العمل بأحد الدليلين، وهو المقتضي لوجوب الزكاة على الفقير PageV01P048 والمانع منها، فقد بطل اصل الاستدلال، لانه إذا ترك العمل بالمقتضي
لوجوب الزكاة على الفقير، ترك العمل به في وجوبها على المدين
بطريق الاولى، فلا يصح حينئذ [ق/ 24] قوله: " لو وجبت الزكاة على
المدين لوجبت على الفقير"، لترك العمل بما وجبه عليهما، وإن ترك
العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصع قوله: "ولم تجب على
الفقير"، لانه حينئذ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من غير مانع،
فتجب عليه، فاذا ترك العمل بأحد الدليلين لزم إيطال إحدى مقدمتي