تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

نفس الأمر، وليس هناك مانع مستمر على التقدير، وإذا كان كل واحد

من الأمرين جائزا احتاج المعترض ان يبين ثبوت احد الأمرين، وان

كادت المانع مانعا (1) على ذلك التقدير وأنه مستمر، وحينئذ فلا بد له إذا

استصحب الواقع أن يبتن أن هذا التقدير لا ينافي قيام المانع من

الوجوب على الفقير، فيبين أن ما يمنع الوجوب على الفقير لا يمنع

الوجوب على المدين، كما بين المستدلت أن ما يوجب على المدين

يوجب على الفقير. واذا بتن ذلك بطريقه الفقهي كان كلاما مسموعا،

وأما بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم منافاته ففيه

نظر. وتمام الكلام في هذا يأتي إن شاء الله في الاستصحاب.

الثالث: لا نسلم أن المانع المستمر واقع في الواقع.

قوله: "لو لم يكن واقعا لوجبت الزكاة على الفقير عملا بالمقتضي

السالم عن المعارض ".

قلنا: لا نسقم أدت ههنا ما يقتضي وجوب الزكاة على الفقير، ولم

يذكر دليلا على ذلك، وإنما أخذه مسلما وهو غير مسلم، وذلك لان

انتفاء الزكاة عن الفقير لعدم المقتضي، وهو ملك النصاب الزكوقي، لا

لوجود مانع [ق/ 22] من الوجوب. وقد تقدم بيان ذلك. PageV01P044

ثم نقول: ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟

إما ان يعني به النص، فالنصوص كقوله: < خذ كأ امولهم > [التوبة/

03 ا]، وقوله: <أنفقو من طجنت ما كسبتض ومما أخرجنا لكم قن

ا! رض) [البقرة / 267]، < وا لذدى يكنزوت الذهب ولففحة) [التوبة/

34]، والأحاديث النبوية في الزكاة لا يتناول شيء منها الفقير

بالاجماع.

وإن عنى به الإجماع فلا إجماع.

وإن عنى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقير، إذ

الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ومواساة للمحاويج، فمن لا شيء لديه

كيف يجب عليه شيء.

وإن عنى من ملك نصابا غير زكونص، فلا نسلم ان المقتضي موجود

في حقه.، إذ المقتضي هو ملك المال الزكوي الذي بنصنه الشارع جنسا

وقدرا بشهادة النصر والاجماع والقياس، ولو كان ذلك مقتضيا يعماص

عمله، فإنه لا مانع من الوجوب، وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه

لا لوجود مانعه.

وقد ظهر بهذا التقدير سز تلك المناقشة في لفظ "المانع"، فإنه

مشترك بين مايدلص على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي

انعقد سببه، وانصذه بالاشتراك حتى راج له هنا اعتقاد الخصم ليس

عليه (1) ان المقتضي لوجود الزكاة فائم في حق الفقير، وإنما امتنع PageV01P045 لوجود المانع، فإذا قدر عدم المانع عمل المقتضي عمله. وهذا ممنوع

كله، فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودا على هذا التقدير،

وهذا التقدير وقع، لم يكن بيده ما يوجب الزكاة.

وأما إن أثبت التلازم بدليل عام فان هذا السوال صحيح كما تقدم،

وكما أبطلنا به السوال ينعكس على المستدل، فانه إنما قرر كلامه بمثل

هذا، فلذلك قبل الجدلي هذا السوال وسلم صحة المعارضة، وذلك

لان المستدل لما أثبت الوجود على التقدير بما يدل عليه مطلقا كان

للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقا، بل كلامه أظهر لانه

منتف في نفس الأمر.

فقال صاحب الجدل (1): "فنقول: ما ذكرتم من الدليل (2) [وإن

دل] (3) على وجود المانع على ما ذكر (4) من التقدير، لكن () عندنا ما

ينفيه، فان المانع لو (6) كان متحققا على ذلك التقدير والمقتضي

متحقق، فيقع التعارض بينهما، والتعارض على خلاف الأصل

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।