نفس الأمر، وليس هناك مانع مستمر على التقدير، وإذا كان كل واحد
من الأمرين جائزا احتاج المعترض ان يبين ثبوت احد الأمرين، وان
كادت المانع مانعا (1) على ذلك التقدير وأنه مستمر، وحينئذ فلا بد له إذا
استصحب الواقع أن يبتن أن هذا التقدير لا ينافي قيام المانع من
الوجوب على الفقير، فيبين أن ما يمنع الوجوب على الفقير لا يمنع
الوجوب على المدين، كما بين المستدلت أن ما يوجب على المدين
يوجب على الفقير. واذا بتن ذلك بطريقه الفقهي كان كلاما مسموعا،
وأما بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم منافاته ففيه
نظر. وتمام الكلام في هذا يأتي إن شاء الله في الاستصحاب.
الثالث: لا نسلم أن المانع المستمر واقع في الواقع.
قوله: "لو لم يكن واقعا لوجبت الزكاة على الفقير عملا بالمقتضي
السالم عن المعارض ".
قلنا: لا نسقم أدت ههنا ما يقتضي وجوب الزكاة على الفقير، ولم
يذكر دليلا على ذلك، وإنما أخذه مسلما وهو غير مسلم، وذلك لان
انتفاء الزكاة عن الفقير لعدم المقتضي، وهو ملك النصاب الزكوقي، لا
لوجود مانع [ق/ 22] من الوجوب. وقد تقدم بيان ذلك. PageV01P044
ثم نقول: ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟
إما ان يعني به النص، فالنصوص كقوله: < خذ كأ امولهم > [التوبة/
03 ا]، وقوله: <أنفقو من طجنت ما كسبتض ومما أخرجنا لكم قن
ا! رض) [البقرة / 267]، < وا لذدى يكنزوت الذهب ولففحة) [التوبة/
34]، والأحاديث النبوية في الزكاة لا يتناول شيء منها الفقير
بالاجماع.
وإن عنى به الإجماع فلا إجماع.
وإن عنى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقير، إذ
الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ومواساة للمحاويج، فمن لا شيء لديه
كيف يجب عليه شيء.
وإن عنى من ملك نصابا غير زكونص، فلا نسلم ان المقتضي موجود
في حقه.، إذ المقتضي هو ملك المال الزكوي الذي بنصنه الشارع جنسا
وقدرا بشهادة النصر والاجماع والقياس، ولو كان ذلك مقتضيا يعماص
عمله، فإنه لا مانع من الوجوب، وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه
لا لوجود مانعه.
وقد ظهر بهذا التقدير سز تلك المناقشة في لفظ "المانع"، فإنه
مشترك بين مايدلص على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي
انعقد سببه، وانصذه بالاشتراك حتى راج له هنا اعتقاد الخصم ليس
عليه (1) ان المقتضي لوجود الزكاة فائم في حق الفقير، وإنما امتنع PageV01P045 لوجود المانع، فإذا قدر عدم المانع عمل المقتضي عمله. وهذا ممنوع
كله، فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودا على هذا التقدير،
وهذا التقدير وقع، لم يكن بيده ما يوجب الزكاة.
وأما إن أثبت التلازم بدليل عام فان هذا السوال صحيح كما تقدم،
وكما أبطلنا به السوال ينعكس على المستدل، فانه إنما قرر كلامه بمثل
هذا، فلذلك قبل الجدلي هذا السوال وسلم صحة المعارضة، وذلك
لان المستدل لما أثبت الوجود على التقدير بما يدل عليه مطلقا كان
للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقا، بل كلامه أظهر لانه
منتف في نفس الأمر.
فقال صاحب الجدل (1): "فنقول: ما ذكرتم من الدليل (2) [وإن
دل] (3) على وجود المانع على ما ذكر (4) من التقدير، لكن () عندنا ما
ينفيه، فان المانع لو (6) كان متحققا على ذلك التقدير والمقتضي
متحقق، فيقع التعارض بينهما، والتعارض على خلاف الأصل