لوجوبها موجود، وهو الأدلة الدالة على وجوبها، أو الحكم المناسبة
من وجوبها، او الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبها، فيجب العمل
بالمقتضي لوجوبها السالم عما يعارضه، وهو المانع المستمر في
الواقع، فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غير واقع، لكن الزكاة
غير واجبة عليه فالمانع واقع في الواقع، فهو واقع على ذلك التقدير،
فيكون موجودا.
هذا تقرير هذا السؤال، وقد قبله المصنف وأجاب عنه، وهو مبني
على استصحاب الواقع كما سيأتي بأن يقال: كان، فيستمر، على PageV01P041 التقدير، لان هذا التقدير ممكن، لانه لا يخالف الإجماع.
وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فانه باطل من
وجوه (1)، فلا يقبل، ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره، إلا ن
يبين حصول المانع على ذلك التقدير. وأما بمجرد استصحاب الواقع
فلا:
احدها: قوله " المانع المستمر واقع في الواقع ".
قلنا: هذا مسلم، ولكن لم قلت: إنه واقع على تقدير وجوب
الزكاة على المدين، وذلك أنه إنما يثبت أنه مانع على هذا التقدير إذا
كان التقدير من جملة الامور الواقعة، ولا يمكنه بيان ذلك إلا بغصب
منصب الاستدلال، فلا يلزم من كونه واقعا في الواقع كونه واقعا على
تقدير ليس من الأمور الواقعة.
الثاني: أن هذا التقدير تقدير غير واقع، لانه قد ثبت بالملازمة
المتقدمة التي (2) سلم المعترض دلالتها أنه لو وجب على المدين
لوجب على الفقير، ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين، فلا
يكون الوجوب على المدين واقعا، بل يكون محالا لاستلزامه
المحال. وإذا كان تقديرا ممتنعا غير واقع لم يلزم من كون المانع مانعا
في الواقع ان يكون مانعا على تقدير غير واقع، وذلك لأن التقدير
المحال يجوز أن يلزمه اللازم المحال، كقوله: < لو كان فيهمآ ءالههب إلا
آلله لفسدتا) [الانبياء/ 22]، [ق/ 21] وتقدير وجوبها على المدين محال PageV01P042 لما مر، فيلزم منه ان لا يكون المانع واقعا في الواقع، وهذا محال،
وإنما لزم ذلك حين فرضنا وجوبها على المدين، وهو محال لما بتنه
المستدل. فتفطن لهذا، فان به تنحل مثل هذه الاغاليط.
وبيان ذلك ان وجوبها على الفقير، فيستلزم وجوبها على
الفقير (1)، يستلزم رفع الامر الواقع، وهو المانع من وجوبها عليه،
وهذا محال فذاك محال. وبهذا يتبين ان المانع ليس بمانع على تقدير
وجوبها على المدين، ونه إن كان وقعا في الواقع لا يمتنع ان يفرض
عدم وقوعه على تقدير غير وقع بل محال باطل.
فإن قال: لا نسلم ان هذا التقدير غير واقع، او انا قيم الدليل على
ان هذا التقدير واقع.
قلنا: قد مز التلازم الدال على عدم وقوع هذا التقدير، فلا يسمع
منك إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه، لانه غصب او ردا
من الغصب.
فان قيل: لا يمكن المستدل ان يمنع الوجوب في نفس الامر
بالمانع في نفس الامر كما ذكرتم مع منعه كون المانع ماتعا على ذلك
التقدير، لأنه يجوز ان يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفى لانتفاء
المانع في الواقع، وذلك بان يكون انتفاء المانع المستمر على التقدير
منافيا للمانع الواقع ومضادا له، فلا يصخ الجميع بين انتفاء المانع PageV01P043 المستمر وبين المانع الواقع.
فلنا: هذا الجائز معارض بمثله، فإنه يمكن أن لايكون المانع
الواقع منافيا لعدم المانع المستمر، بل يكون المانع الواقع مانعا في