إلا بدليل، وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسها، كان ذكز المعارضة
كلاما ضاتعا، لان مالا يدك على الحكم إلأ بمقدمة تدل على الحكم
بنفسها لا يكون دليلا على الحكم، فتكون قد عارضت بغير دليل ولا
شبهة، وهذا من أقيح المعارضات.
ثم إنك جعلت الدليل على صحة المعارضة بطلان قولي، وجعلت
المعارضة دليلا على بطلان قولي، فجعلت كل واحد منهما دليلا على
الاخر، والعلم بالمدلول يتوقف على العلم بالدليل، فيكون العلم بكل
منهما موقوفا على العلم [ق/19] بالاخر، فلا يحصل العلم بواحد
منهما.
ثم إنك جعلت مطلوبك - وهو إبطال مذهبي - مقدمة في الدلالة
على بطلانه، وجعل المطلوب مقدمة في الدليل هو المصادرة على
المطلوب، وهو من أفسد أنواع الشغب والجدل الباطل، لان
المصادرات هي المبادىء التي تصدر في العلوم، فتكون إما بديهية أو
مسلمة او مدلولا عليها في علم اخر، فاذا جعلت المطلوب مصدرا في
إثبات نفسه كنت قد جعلت الدليل نفس المدلول، والمعلوم نفس
المجهول، والموجب نفس الموجب، وفي هذا مافيه.
أو بأن يثبت أن تقدير الملزوم لا يناقي قيام المانع للوجوب على PageV01P039 الفقير، وهذا إذا بينه بطريقه كان كلاما صحيحا قي الجملة، وهو
مقبول.
وإن قال: تقدير الملزوم جائز لوقوع الخلاف فيه، والدليل داك
على كل تقدير جائز.
قيل: لا نسفم أن الدليل يدك على كل تقدير جائز، بل على كل
تقدير لا ينافيه، ولو سلمنا أنه يدك على تقدير جائز، لكن لا نسلم أنه
جائز، لأن الجواز لفظ مشترنب، وهذا عندنا غير جائز بأحد المعاني.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في هذا في الاستصحاب (1).
وهذا الذي ذكرناه قد تضمن بيان قول المستدل: "لا نسلم أن
المانع يتحقق على ما ذكرنا من التقدير"، وهو منع صحيح، وله ان
يوجهه، ولا اعتراض عليه إلا ن يبين ان نفس تلك الادلة توجب الزكاة
على ذلك التقدير، وهذا لا سبيل إليه إلا ببيان تصريحها بذلك التقدير،
لعدم المنافاة بين عدم الوجوب على الفقير وبين الوجوب على
المدين، وهذا إذا فعله يكون قد دخل في فقه المسألة. او ببيان وقوع
ذلك التقدير، وذلك غير مقبول. لكن كلام المستدل إنما يصح إذا كان
قد ببن التلازم يطريق صحيح، وهو ان يبتن ان الوجوب على المدين
ينافيه قيام موجب لها على الفقير أو عدم مانع من وجوبها على الفقير،
أقا إذا استدل على وجوبها على الفقير على ذلك التقدير بدليل ليس بينه
وبين ذلك التقدير مناسبة، بل يدل على الوجوب مطلقا، فهو كلايم
فاسد غير مقبولي كما قدمناه، وحينئذ يكون كلام المعترض سديدا، فإن PageV01P040 له ان يمانعه ويعارض كلامه بجنس كلامه، فإن النظم الواحد إذا تبين
انه ... . (1) باطل.
قال السائل (2): "المانع المستمر واقع في الواقع، وإلا لوجبت
الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم [ق/ 20] عن المعارض،
وهو المانع المستمر، ولم تجب فيوجد المانع ".
قلت: اعلم أن المصنف قبل هذا السؤال، وتفسيره أن قال:
المانع لوجوب الزكاة واقع في الواقع، فليس لك أن تمنع وقوعه على
تقدير تفرضه أنت، لأنه إما أن يكون المانع واقعا أو غير واقع، فإن كان
واقعا فهو المدعى، وإن كان وافعا كان مانعا على تقدير وجوب الزكاة
على المدين، لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الأمور الواقعة،
وإن كان غير واقع فلا مانع من وجوب الزكاة على الفقير، والمقتضي