التقديرات، وذلك التقدير يمنع وجود الحكم، فيلزم الجمع بين
النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية، وذلك محال. وإنما لزم هذا حين
فرضنا ثبوت الحكم على كل تقدير علم أنه واقع أو لم يعلم أنه واقع،
فيكون هذا الفرض مفضيا إلى محال، فيكون محالا.
ومثلة هذا الكلام المزيف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكن
من تقؤله من استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة، مثل
أن يقول: الصلاة والزكاة ولصيام والحج واجبة بالأدلة الموجبة،
وهي موجبة لها على كل تقدير، ومن التقديرات: عدم بعمة رسول PageV01P036 وعدم نزول (1) القران، فيجب ثبوتها على تقدير عدم الرسول.
أو يقول: لا يجب شيء من العبادات، للأدلة الدالة على براءة
الذمة وحلوها من الوجوب، وهذا الدليل ثابت على كل تقدير، فيجب
العمل به.
أو يقول: لا يجب القصاص على الجاني ولا الحذ على المجرم،
لان القود والحد ضرر، فيكون منتفيا بالادلة النافية للضرر، فانها ثابتة
على كل تقدير.
وهذا اهون مما قبله، لان تقدير القتل العمد والاجرام ليس
مقتضيا بنفسه لثبوت العقوبة، بخلاف اقتضاء الوجوب وجود الرسول،
وكون النافي للوجوب مشروطا بعدم الموجب.
ومثل هذا أن يقال: السموات والارض لا تفسد ابدا، لان
المقتضي لصلاحها موجود، وذلك ثابت على كل تقدير، حتى على
تقدير وجود الهة أخرى.
وكذلك كل محال فرض واستدل بفرضه على استحالة لازمة، فإن
امتناع الملزوم يوجب امتناع اللازم، يرد عليه هذا السوال الفاسد (2)،
فيقال: لا يستحيل اللازم على تقدير وجود الملزوم، لان المقتضي
لصحة اللازم وجوازه قائم، وذلك [ق/18] مقتض له على كل تقدير،
وفرض وجود الملزوم أحد التقديرات. PageV01P037
وهذا كلام لا يخفى على أحد بطلانه، ووجه التغليط فيه انه جعل
الأدلة الموجبة أو الناقية دالة على تقدير، فيقال له: لا نسقم دلالتها
على كل تقدير، لكن على كل تقدير واقع، أو على كل تقدير لا ينفي
الدليل الدال، أو لا ينفي مدلوله أو الشيء الثابت. أو يقال: المنتفي
ثابت أو منتفي (1) على كل تقدير لا يناقي ثبوته أو انتفاءه، أو على كل
تقديبر جائز في نفس الأمر، على ما سيأتي تحرير المغالط هنا في
استصحاب الواقع.
ثم نقول: أثبت أن هذا التقدير واقع أو جائز في نفس الأمر، أو نه
غير منافي (2) للمستصحب، ولايقدر أن م! يسبت دلالة الادلة على كل
تقدير، ولا على هذه التقديرات النافعة.
فهذا موضع المنع الذي ينقطع فيه المغالط، بل يقدر المستدك ان
جممبت أن الأدلة إنما تدل على بعض التقديرات دون بعض [من] وجوه لا
تعد ولا تحصى، من نحو ما ذكرناه. واذا كانت إنما تدك على بعض
التقادير فلم قلت: إن تقدير وجود الملزوم من التقادير التي يدك الدليل
النافي للازم معها، ولا تقدر على ذلك إلا بان تثبت ان الادلة تدك مع
جملة الأمور الواقعة في الواقع، وإذا استدل على وقوع الملزوم كما هو
مذهبه كان غصبا لمنصب الاستدلال، وهو غير مقبول كما تقدم، بل
هو اردا منه، لأنه في مقام المعارضة، لا في مقام الممانعة، ولم يكن
إتمام معارضته إلا بإبطال مذهب المستدل، فكانه قال: إن صح PageV01P038 مذهبك فسدت معارضتي، وان فسد مذهبك صخت معارضتي، فانا
أبطل مذهبك لتصحبح معارضتي.
فيقول له المستدل: لو أفسدت مذهبي لكنت غنئا عن المعارضة،
وإذا كانت المعارضة لا تتئم الا بابطال مذهبي، وابطال مذهبي لا يتم