الذي هو مقدمة الدليل، ثم عارضه [بما] يدل على انتفاء التلازم، حتى
يحتاج المستدل إلى ترجيح دليل ثبوت التلازم على دليل [ق/16]
عدمه، فقال السائل: ما ذكرته من الدليل وإن دل على وجوب الزكاة
على الفقير إن وجبت على المدين، فان معي ما يدلئى على أنها لا تجب
على الفقير وإن وجبت على المدين، وهي الأدلة النافية لوجوبها على
الفقير، كقوله! م: "ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة " (1)، و"امرت
أن اخذ الصدقة من أغنيائكم فارذها في فقرائكم " (2)، و"ليس على
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (3)، و"لا صدقة إلا عن ظهر
غنى " (4). وإذا كانت هذه الادلة تنفي الوجوب على الفقير فقد عارضت
ما يدل على وجوبها على الفقير، بتقدير وجوبها على الغنيئ المدين.
وتسمية هذا الدليل نافيا حسن من تسميته مانعا، لأن المنع
يقتضي قيام المقتضي، ولا مقتضي لوجوبها على الفقير. إلا أن بعض PageV01P034 الناس يقول: المانع قد يكون ماتعا للسبب، وقد يكون ماتعا للحكم،
فربما يجعلون الفقر ماتعا للسبب، وهو المال. وليس بجيد ايضا من
جهة ان عدم المال لا يحتاج إلى مانع من وجوده، بل يكفي في عدمه
عدم سبب وجوده، فعدم المال يضاف إلى عدم سبب وجوده، لا إلى
وجود مانع وجوده. وان فرض صورة قد انعقد فيها سبب المللق، فمنع
من الملك الذي هو سبب الزكاة مانع، فهناك يصح ان يقال: قام المانع
لسبب الزكاة، لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير اعم من هذه
الصورة.
ثم الذي يدل على عدم الزكاة عليه النصوص ولاجماع، وهذه
الأدلة لا تكاد تسمى إلا نوافي لوجوب الزكاة.
وبالجملة فهذه مشاحة لفظية، وهذا الكلام من المعترض إذا لم
يثبت التلازم بطريق مفصل كلام صحيح، وذلك انه لا يقول: لا يخلو
إما ن يكون المقتضي لوجوبها على الفقير تقدير الوجوب على المدين
واقعا او غير وقع، فإن لم يكن واقعا انتفى الوجوب، وإن كان واقعا
والنافي للوجوب ايضا و[قع لزم التعارض بين المقتضي و[لمانع، وهو
خلاف الأصل. فإن قال: المانع ليس بمتحقق على هذا التقدير، قيل
له: والمقتضي ليس بمتحقق عدى هذا التقدير، فإن ما لزم من احدهما
لزم من الاخر، فليس نفي تحفق احدهما حذرا من المعارضة بينه وبين
الاخر اولى من العكس. وهذا الكلام يمكن تقريره من وجوه كثيرة.
قال المستدل: هذه الأدلة تنفي الوجوب على الإطلاق، وهذا
مسلم ولكن لم قلت: إنها تنفيه بتقدير وجوبها على المدين، ثم نارة PageV01P035 يمكنه منع وجود ما ينفي الحكم مطلقا على ذلك التقدير، وهذا يتوجه
إذا ادعى السائل مانعا من قياس أو تلازم ونحو [ق/17] ذلك، وتارة
يقول: لا اسلم دلالته، مثل أن يكون النافي للوجوب نصا ونحوه، فلا
يمكن منع وجود النص لكن منع دلالته على الوجوبب، إما بمنع كونه
مرادا من النص أو بمنع كون اللفظ مفيدا له في الجملة، أو نحو ذلك
من دلالات الألفاظ.
وإنما توجه منع النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على
المدين جاز ان يكون واقعا في الواقع، وجاز ان لا يكون واقعا، والداك
على الحكم دال على ثبوته على كل تقدير لا ينافيه، أما على كل تقدير
سواء كان واقعا أو غير واقع، وسواء كان جائزا أو ممتنعا فليس
بصحيح، لأنه ما من دليل على الحكم إلا ويمكن ان يفرض معه وجود
ما ينفيه، ثم يقال: هذا الدليل دال على كل تقدير، وهذا من جملة