تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

حسب دلالتها على المدعى، وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها علمه

كما تقدم، وهنا يمكن المعارضة بملازمات كثيرة.

الثالث: المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت

التي (1) استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك

معارضة بعين النكتة، وهنا معارضة بجنسها.

الرابع: المعارضة بدليل صحيح يدك على عدم التلازم، وهو دليل

مستقل في نفسه.

وفي كل مقام من هذه المقامات قد تتوجه أسولة كثيرة لا تنضبط

إلا بحسب المواد، ومع هذا فالمعترض في مقام منع مقدمه التلازم

والمعارضة فيها، فاذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنازع فيه

بما يدك على نفيه /فله حينئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدل ومن غير

جنسها ما شاء. [ق/5 1] فالأول إبطال للدليل، وهذا إبطال لحكم PageV01P031 الدليل.

ومتى عرفت هذا لبين لك فساد جميع هذا الباب، وامكنك إيطال

نكت هؤلاء المتلبسين بادنى شيء، وعلمت ان العاقل لا يرضاها البتة

ولا يستحسن ولا يستحل الكلام بمثلها.

وقد فتح المصنف باب الأسولة على طريقته وأحد يجيب عنها،

وخن نذكر كلامه ووجه التغليط في ذلك.

قال صاحب الجدل (1): (ولئن قال - يعني السائل -: لا تجب

الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فنقول: لا

نسلم بأن المانع متحقق على ما ذكرنا من التقدير (2). ولئن قال:

المانع (3) المستمر واقع في الواقع، وإلا لوجبت الزكاة على الفقير في

الواقع (4) بالمقتضي السالم عن المعارض ()، وهو المانع المستمر،

ولم تجب فيوجد المانع. قنقول: ما ذكرتم من الدليل (6) وإن دل على

وجود المانع على ما ذكر (7) من التقدير [إلا أن عندنا ما ينفيه، فان PageV01P032 المانع إذا كان متحققا على ذلك التقدير، والمقتضي] (1) متحقق، فيقع

التعارض بينهما، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحد

الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما ترك على ذلك التقدير فذلك

غير متروك في نفس الأمر، لأن احد الأمرين لازم، وهو اما عدم ذلك

الدليل أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما، فان الحال لا يخلو

عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه).

قلت: اعلم ان هذا الكلام اولا خروج عن كلام العرب الفصيح،

فإن حرف الشرط إذا وكد باللام كانت هذه اللام اللام الموطئة للقسم،

ويصير الكلام يطلب شيئين: جواب الشرط وجواب القسم، فيأتون

بجواب القسم، وهو يسد مسد جواب الشرط، كقوله: < ولين سنا

لنذهبن > [الاسراء/ 86] < ولبن صاء نصر من زدب! ليقولن > [انحبوت/ 0 1]

<! لبن لؤ ينة المتفقون. . . - إلى قوله - فغرلك بهم > [الاحزاب/

60]. والمصتف كثيرا في كلامه ما يقول (2): "ولئن قال"، فحفه أن

يقول: " لنقولن (3) كذا"، تقديره: والله إن قال لنقولن. فهو يأتي بالفاء

وليس موضع فاء، ويذكر الفعل المضارع خاليا عن نون التوكيد،

وذلك يدل على نفي الفعل لا على إثبات، كقوله < تالله تفتؤا تذدر

يوسف > [يوسف/ 85]، فيكون المعنى: ولئن قال كذا لا نقول له كذا،

كأنه اعتقد أن هذا موضع جواب الشرط وأنه يسد مسد جواب القسم. PageV01P033

وقد ذكر بعض الناس لغة أن جواب الشرط يسذ مسد جواب القسم،

واستشهد عليه بما لا شهادة له.

واعلم ان هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم

ومعارضة الدليل الدال عليها، كانه سلم له دلالة الدليل على التلازم

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।