المعارضة التي سلكها. PageV01P028
لكن يقال: لا نسفم انتفاء ثبوت النمن أو القياس أو غيرهما من
الدلائل للوجوب، لانها لو اقتضت الوجوب والوجوب منتف لزم ترك
العمل بالمقتضي، وهو خلاف الأصل. أو لو اقتضت الوجوب على
الفقير والمانع متحقق بالأصل لزم التعارض، وهو خلاف الأصل. وإذا
ترك العمل بالمقتضي للوجوب على ذلك التقدير لم يكن تركا للعمل به
في نفس الامر، لان احد الامرين لازم، وهو إما عدم المقتضي في
نفس الأمر او وجود مدلوله، لان الحال لا يخلو عن وجوده او عدمه.
وهذا مثل ما رد به المستدل كلام المعترض فإنه يقال هنا، فيبطل كلام
المستدل قبل ان يصل إلى إبطال اسولة المعترض.
ويمكن معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة، مثل
ان يقال: لو وجبت الزكاة على المدين لما وجبت على الفقير بالنصن أو
بالقياس أو بغيرهما من الدلائل. أما النص فقوله جمعيه: " لا صدقة إلا
عن ظهر غنى " (1). اما القياس فلأنه لو وجبت للزم إضافة الوجوب إلى
المشترك، ولا تجوز إضافته إلى المشترك لما فيه من إلغاء المناسبة
التي اختص بها المدين، وهو ملك نصاب زكوي حولا تاما، فانه
مقتض للوجوب بدليل المناسبة و1 لاقتران.
أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير للزم ترك
العمل بالنصوص المستعملة في نفس الامر والاقيسة الموجبة للتفريق
بينهما، وهو اختصاص صورة المدين بما يقتضي الوجوب، أو
اختصاص صورة الفقير بما يوجب العدم. PageV01P029
أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير فاما ن
يكون العدم لازما للوجوب في الجملة، إلى آخر ما ذكرناه في النكت
الثلاث.
ومثل أن يقول: لو لم تجب الزكاة على المدين لوجبت على الفقير،
يقرره بنفس ما ذكره المستدك [ق/ 14] من النمق والقياس وغيرهما.
أو يقول: لو لم تجب الزكاة لوجبت على المدين بعين ما نذكره
في الدلالة على الوجوب على الفقير.
أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنص
المانع من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل، وقد انتفى
اللازم - وهو الوجوب على الفقير - فينتفي ملزومه، وهو عدم الوجوب
على المدين، فيثبت الوجوب على المدين.
إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى، وتقريرها
بمادة كلام المستدل، وهو مفسد لكلامه من وجهين: أحدهما: أنه
ينتج النقيضين، فيعلم أنه باطل. الثاني: أنه إما ن يكون صحيحا أو
باطلا، فإن كان صحيحا لزم ثبوت التلازم المناقض لتلازمه فيبطل
تلازمه، وإن كان باطلا بطل الدليل على تلازمه، فتبقى دعوى محضة،
فينقطع.
واعلم - اصلحك الله - ان إبطال هذا التلازم الذي قد استدل عليه
بالجدل المموه له مقامات:
أحدها: منع مقدمات دليل التلازم، إما منعا مدلولا عليه أو غير PageV01P030 مدلول عليه، وجميع النكت العامة لابد فيها من منع صحيح. فعليك
بتأمل موضيع المنع، فمتى منع منعا صحيحا تعذر عليه جواب المنع إلآ
بكلام علمي، وليس في عامة هذه النكت أدلة علمية، لكونها باطلة في
نفسها، وإن كان التلازم نفسه قد يكون صحيحا، ومتى عجز عن تمشية
ما ثبت به التلازم ظهر فساد كلامه وبطلان مرامه، ووضح ان الذي قاله
من نوع الهذيان. والمنوع قد تتثذد وقد تتحد، وقد يتوجه المنع على
مقدمة على أحد لتقديرين، وعلى الاخرى على التقدير الاخر.
الثاني: المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدك على نقيض المدعى