- القياس هو جماع الأدلة النظرية، ينبوع الاستنباط في الأحكام
- امتنع فقهاء العرا! تى من إجراء القياس في الحدود 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
- استعمل فقهاء العراق "الاستدلال " وعنوا به تجريد مناط
الحكم وتنقيحه. 0. . 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0. 0. . 0. . 0 0 4 0 1 - 5 0 1
- معنى القياس في اللغة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 10
- معنى القياس في الاصطلاح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
- من شروط القياس: اتحاد حكم الفرع والأصل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
- اول شروط القياس: ثبوت حكم الأصل المقيس عليه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
- ا المصالح المترتبة على موافقة الأمر لها ثلاث جهات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
- أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
- الحكمة من الفعل متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الحصول .... 114
- غلب في اصطلاح اهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة على PageV02P726 مافي الفعل من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
- اكثر الأحكام لابد لها من اسباب تناسب الحكم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1
- تعليق الاحكام بالأسباب المقتضية حصول المصالح أمر مضبوط،
أما تعليقه بالحكم فعسير لخفائها وعدم انضباطها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
- النطر في المصالح على وجهين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
- المصالح المعتبرة، والملغاة، والمرسلة 0. 0. 0 0 0 0 0. 0 17 1 - 118
- المناسبة لها ثلاثة أركان 0 0 0 0. 0. . 0 0 0 0. 0. . 0. . . . 18 1 - 9 1 1
- جرأة الجدليين في تقرير مناسبة الوصف بكونه حكمة ومصلحة
في عرف الناس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
- أقسام المناسبة (ستة) ودرجاتها في القوة 0 0 0 0 0. 0 0. 0. 0 12 - 123
- المصالح المرسلة واعتبار كثير من السلف بها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
- التعارض بين دلالات النصوص وبين القياس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
- الأدلة على أن القسم الأول من أقسام المناسبة هو أقواها
واقربها إلى الصحة 0 0. . . . 0 0. 0 0. 0. 0 0 0 0. . 0 0. 123 - 127
- قول الإمام أحمد: ليس القياس على كل احد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
- المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت من المفاسد أو ترجحت .... 129 PageV02P727 - المناسبات المستنبطة لها ثلاثة أركان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
- قول المحققين إن ظن الإنسان تابع للدليل عليه في نفسه، بخلاف
من اعتقد أن الظنون أمور اتفاقية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
- القياس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
- اختلاف القضيتين في الحكم بالاجماع يدل على تفاوتهما في
الموجب والمقتضي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
- الغالب في مسائل الفروع أنه لا يقطع على وصف بعينه أنه هو
العلة في الأصل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
- الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
- الأقيسة المجمع عليها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162