حقه. والمستدل يدعي ان الدين مانع من تمام السبب او مانع من حكم
السبب، فعليه بيان ذلك.
فيقول المستدل: إن الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء [ق/ 12]
بقوله! سطه: " امرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم " (1).
فكل من وجبت عليه الزكاة فهو غني الغتى الموجب للزكاة، ومن لا
تجب عليه فليس بغني الغنى الموجب لها. ومالك العقار وذوات
الحافر وعبيد الخدمة وثياب البذلة ليس بغنيئ عن ذلك، لأنه يحتاج إلى
العقار إما لسكناه أو لكرائه، ويحتاج إلى ذوات الحافر إما لركوبها أو
لكرائها، وكذلك العبيد. فلو وجبت الزكاة في ذلك لاختلت مصلحته، PageV01P026 والزكاة لا تجب على وجه يضز بالمالك. نعم إن ملك من اكريتها أو
نمائها ما تجب فيه الزكاة وجبت بشروطها، إما عند تجدد الملك كقول
ابن عباس، او عند انقضاء الحول كقول عافة العلماء. بخلاف السائمة
فإن لها نسلا يسذ مسد ما يخرج منها. وكذلك عروض التجارة،
وكذلك النقدان هما في الأصل خلقا للتجارة، فهما قابلان للنماء،
فكنزهما صردت لهما عن الحكمة التي خلقا لها، فلا يبطل حق الله تعالى.
ويتفاضلان في هذا الكلام وغيره حتى يظهر حجة احدهما: إما
ب! هادة النصوص او الاصول لرجحان اعتباره، او لاعتضاده بأقوال
الصحابة، وهو خطبة عثمان المشهورة (1) وغير ذلك، وهما (2) جاريان
في الاستدلال سؤالا وجوابا على شروط الجدل المستقيم المبني على
اصول الفقه الصحيحة.
فأما بعد تسليم التلازم فإنه يلزم من الوجوب على المدين الوجوب
على الفقير، واللازم منتف فينتفي الملزوم، وهو المدعى كما قال،
لان عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم، بمعنى انه إذا عدم اللازم
عدم اشياء، منها عدم الملزوم كما مر تقريره، وعدم اللازم متحقق،
وهو عدم الوجوب على الفقير، وهذا المعدوم ملزوم لعدم اللازم PageV01P027 الأول، وهو الوجوب على الفقير، فإذا تحقق العدم الملزوم تحفق
العدم اللازم.
فهذا التلازم الثاني جار في كل ملازم، وهو نوع تطويل وتكرير،
لأنه قد تقدم أن وجود اللازم وعدم اللازم إذا تحفق تحقق عدم
الملزوم، فوجود هذا ملزوم لوجود الاخر، وعدم الاخر ملزوئم لعدم
هذا، وعلى ما ذكرناه لا يقبل بعد تسليم التلازم سؤال يقدح في
التلازم، لكن هولاء المجادلون لا يثبتون التلازم بما ينشأ من تقدير
الوجوب على المدين، وهو قيام مقتضي الوجوب أو عدم مانع من
الوجوب على هذا التقدير، فان ذلك إذا صح كان كلاما علميا، وانقطع
باب المراوغة الذي فتحوه. وإنما جمحبتون الوجوب على الفقير على هذا
التقدير بأدلة لا تأثير لهذا التقدير فيها، وهو النصوص العامة أو الأقيسة
[ق/13] العامة أو غيرهما من الدورانات والتقسيمات والملازمات
العامة. وقد قال البصير بالجدل: كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا
نفي معارض فانه غير مفيد، كمن يقول: لو طلعت الشمس لكانت
السماء فوقنا والارض تحتنا، أو يقول: إن كانت الشمس طالعة
فالعبادات غير واجبة بالباقي، ويسلك هذه الطريقة. فإذا استدل على
التلازم بدليل لا يختص بذلك التقدير المفروض فالوجه أن يبين بطلان
دلالته حتى تنتفي الملازمة، ويعارض بمثله من الكلام حتى ينقطع
المستدل ويتبين عجزه عن إتمام هذا التلازم الفاسد. أما الممانعة فلم
يذكر دليلا يدك على التلازم حتى يتكلم على عينه، لم يبق إلا