[0 1 ب] فصل (2)
ثم النهي وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما PageV02P664
[فصل في التمسك بالنافي للضرر]
يقتضي الحرمة، والا لما صح اطلاق اسم المعصية على ارتكاب
المنهي عنه، وقد ضح بالنقل والاستعمال على أن المنهي عنه مشتمل
على المفسدة الراجحة، والا لقبح النهي عن الفعل المباح، وليس
كذلك. ولاله لو لم يكن محرما لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب
المنهي عنه حال كون النفس داعية إليه، وقد كان محترزا فيكون
حراما.
فصل (1)
في التمسك بالنافي للضرر
مثل قوله عليه السلام: "لاضرر ولا اضرار في الاسلام "، فيقال:
الإيجاب إضرار؛ لأنه يفوت سلامة الملك عن الزوال لو أدي، وسلامة
النفس عن العقاب لو ترك، والمجموع مطلوب، والإضرار يدور مع
المفوت للمطلوب وجودا وعدما، فيكون حقيقة له.
ولئن قال: المفوت فعل العبد، وهو أداء الواجب أو تركه.
فنقول: هذا لا ينفك عن ذلك، فيكون جهة فيه، ولايكون مانعا.
ولئن قال: لا نسلم بان المجموع مطلوب، وكيف هو ولعاقل
يسعى في إبطاله؟
فنقول: هذا معارض بمثله. PageV02P665
ولئن منع كونه إضرارا في الاسلام.
فنقول: الاضرار في احكام الاسلام مجمل بطريق حذف
المضاف، واقامة المضاف إليه مقامه، وقد تحقق في واحد منها
فيتحقق فيها.
فصل في الأثر (1)
والتمسك به ان قول الصحابي يحصل غلبة الظن بثبوت ذلك
الشيء، وهو المعنيئ من الدليل. على أنه ظن بتحفق ذلك الشيء
فيتحقق، لقوله عليه السلام: " ظن المومن لايخطىء".
على ان قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم
اهتديتم " يدل على ذلك، فان النبي عليه السلام اخبر عن الاهتداء في
الاقتداء وما هو (2) بمثله من الاخبارات يدك على كون المخبر عنه
متحققا، وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالا لا اهتداء. والله اعلم.
[11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
وهو اتفاق الظرفين بعلتين مختلفتين، كما يقال: لو جاز نكاح
الثيب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؟ لأن الإجماع منعقد على
انتفاء هذا المجموع، وهو الجواز هنا مع الجواز ثمة، على ان PageV02P666 الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث، كما في النظائر.
ولئن فال: المجموع متحقق بالاجماع ضرورة تحفق الجواز
عندكم في تلان الصورة وعندنا في هذه الصورة، فنقول: ماذكرتم
معارض بمثله، بخلاف ما ذكرنا؛ لائا نتمسك بقول كل واحد من
المجتهدين على انتفاء المجموع.