تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### || AUTO فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

### || AUTO فصل (1)

إذا ادعى احد الامرين اللذين احدهما لازم الانتفاء، لا يتم، كما

إذا ادعى إرادة الحقيقة، أو صورة النزاع من نص انعقد الاجماع على

عدم إرادة الحقيقة، كقوله عليه السلام: "في الحلي زكاة "، فإن

الخصم يقول: احد الامرين لازم، وهو إما إرادة الحقيقة، او عدم

إرادة صورة النزاع، والاول منتف، فيتحقق الثاني، [0 1 ا] ويلزم من هذا

عدم إرادة كل واحد مما ذكرتم.

هذا إذا ادعى في نفس الامر، اما إذا ادعى على تقدير غير واقع

عنده، فإنه يتم، كما إذا ادعى أحدهما على تقدير انتفاء ملزوم من

ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم إرادة الحكم من

قوله عليه السلام: "ادوا زكاة أموالكم) "، ويلزم منه الحكم في صورة

النزاع؛ لان الحال لا يخلو عن تحفق ذلك التقدير أو عدمه.

وإن كان كل واحد من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، فلا

حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرا.

فصل (2)

ثم الأمر هو اللفط الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء. ولئن

منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل، فإن يدل على كون أحدهما مرا. PageV02P663

او نقول: اللازم لا يخلو إما ان كان امرا او لم يكن، فإن كان امرا

فطاهر، وإن لم يكن (1) يكون ذلك امرا بالدليل السالم عن معارضة

كون اللازم امرا.

على ان احدهما امر في قوله تعالى: < و! قلنا لليلحكةص شجدوا

لادم > [البقرة/ 34]، بدليل قوله تعالى: < ما منعك ألا لتصتجد إذ أمرتك>

[الأعراف / 2 1].

وهذا يدلئى على انه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب لما ذقه الله

تعالى على الترك.

وكذلك قوله تعالى: < ففخذر الذين يخالفون عن اض 5 - 0 0) الآية

[النور/ 63]. ولأن التارك عاص لقوله تعالى: <أفعصحيت أقري *9* >

[طه/ 93]. والعاصي يستحق العقاب، لقوله تعالى: < ومن يغص ادته

ورسولم فإن له نارجهعص) [الجن / 23]، فكذلك تارك ا لامر.

ولئن قال: لو كان الامر للوجوب لكان الترك معصية في كل صورة

من صور الامر صيغة، وليس كذلك.

فنقول: الكلام فيما إذا كان عاريا عن القرينة النطقية والعقلتة.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।