### || AUTO فصل (1)
إذا ادعى احد الامرين اللذين احدهما لازم الانتفاء، لا يتم، كما
إذا ادعى إرادة الحقيقة، أو صورة النزاع من نص انعقد الاجماع على
عدم إرادة الحقيقة، كقوله عليه السلام: "في الحلي زكاة "، فإن
الخصم يقول: احد الامرين لازم، وهو إما إرادة الحقيقة، او عدم
إرادة صورة النزاع، والاول منتف، فيتحقق الثاني، [0 1 ا] ويلزم من هذا
عدم إرادة كل واحد مما ذكرتم.
هذا إذا ادعى في نفس الامر، اما إذا ادعى على تقدير غير واقع
عنده، فإنه يتم، كما إذا ادعى أحدهما على تقدير انتفاء ملزوم من
ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم إرادة الحكم من
قوله عليه السلام: "ادوا زكاة أموالكم) "، ويلزم منه الحكم في صورة
النزاع؛ لان الحال لا يخلو عن تحفق ذلك التقدير أو عدمه.
وإن كان كل واحد من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، فلا
حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرا.
فصل (2)
ثم الأمر هو اللفط الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء. ولئن
منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل، فإن يدل على كون أحدهما مرا. PageV02P663
او نقول: اللازم لا يخلو إما ان كان امرا او لم يكن، فإن كان امرا
فطاهر، وإن لم يكن (1) يكون ذلك امرا بالدليل السالم عن معارضة
كون اللازم امرا.
على ان احدهما امر في قوله تعالى: < و! قلنا لليلحكةص شجدوا
لادم > [البقرة/ 34]، بدليل قوله تعالى: < ما منعك ألا لتصتجد إذ أمرتك>
[الأعراف / 2 1].
وهذا يدلئى على انه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب لما ذقه الله
تعالى على الترك.
وكذلك قوله تعالى: < ففخذر الذين يخالفون عن اض 5 - 0 0) الآية
[النور/ 63]. ولأن التارك عاص لقوله تعالى: <أفعصحيت أقري *9* >
[طه/ 93]. والعاصي يستحق العقاب، لقوله تعالى: < ومن يغص ادته
ورسولم فإن له نارجهعص) [الجن / 23]، فكذلك تارك ا لامر.
ولئن قال: لو كان الامر للوجوب لكان الترك معصية في كل صورة
من صور الامر صيغة، وليس كذلك.
فنقول: الكلام فيما إذا كان عاريا عن القرينة النطقية والعقلتة.