فصل (1)
ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارض بمثله، ولئن
منع المغايرة فنعين به غير الأول، او نعين صورة من صور النقوض
ابتداء، ونبين الفرق بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قالط: لا يجب في
الحلي بالقياس على صورة من صور العدم.
فنقول: المقيس عليه لم يقصر عن ثياب البذلة والمهنة، بدليل
الاستواء في الحكم. والفرق بين بينه وبين المقيس لكونها مشغولة
بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر واذبرد.
او نقول: العدم غير ثابت في الفرع، وإلا يلزم الاستواء بينهما في
الحكم مع الافتراق في الحكمة، وانه غير واقع، وإلا يلزم الترك
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة او الفارق.
ولئن قاس ثانيا [9 أ] وقال: اعني به غير الاول، فنقول: ماذكرتم
غير ثابت وإلا لكان العدم فيما ذكرنا من الصورة مضافا إلى المشترك،
وليس كذلك لما بتنا.
ولئن قاس ثالثا، واثبت التغاير بينه وبين الأؤلين، فنقول: لم
يتحقق ماذكرتم، وإلا لتحقق احدهما.
ولئن قاس رابعا فنعين صورة اخرى، ونقول بمثل ما قلنا مرة بعد
اخرى، إلى ان قاس سابعا فصاعدا. PageV02P660
### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
واعلم اولا بأنه لا يراد من اللفظ معنى إلا وان يكون جائز الإرادة،
والمعنيئ من جواز الإرادة أنه لو ذكر وأراد ما أراد لا يخطأ لغة، ويقال
في الخلافيات: جواز الارادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الظن
بالإرادة معه وجودا وعدما.
ويقال: إذا كان جائز الارادة يكون مرادا؛ لأنه لو لم يكن مرادا،
فلا يخلو إما إن كان غيره مرادا، أو لم يكن، فان لم يكن مرادا يلزم
تعطيل النص، وإن كان مرادا فلا يخلو إما إن كان جائز الارادة، أو لم
يكن، فإن لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته، وإنه قبيح جدا، وإن
كان جائز الارادة يلزم اختلال الفهم، وخرج الانقسام بين كونه مرادا
وعدم كونه مرادا.
فصل (2)
ثم التمسك بالنصر من وجوه:
أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة
الحقيقة، فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة،
فإن الغرض من الكلام هو الافهام، [9 ب] فلو لم يكن الأصل ماذكرنا
يلزم اختلال الفهم، فلايوجد الافهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة PageV02P661 أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره، والظاهر من حال العاقل الإقدام على
ماهو أسرع إفضاء إلى الغرض، فتراد الحقيقة، على أن عدم الإرادة مما
يفضي إلى ترك الاصطلاح والعهد والإخلال بالظن فينتفي.
الثاني: دعوى إرادة صورة النزاع، بأن يقال: جاز إرادتها، فتراد
كمامز.
الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع كالحلي
التي هي نصاب كامل حولي مملوك رقبة ويدا في قوله عليه السلام:
"في الحلي زكاة ".
[الرابع]: او دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع.
او احد الامور الاربعة، او الاول مع احد البواقي، او الثاني كذلك
إلى الرابع، أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من هذا
إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردد في
اللازم او في الملزوم.
ولئن قال: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من
هذا النص.
فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من
الإرادة، ولئن منع فنعين صورة النزاع، او نقول: نعني به ما لا يغاير
صورة النزاع في الوصف ولايمكن للخصم أن يقول بمثل ما فلنا. PageV02P662