الترجيح بعد التعارض، ولا تعارض بينهما في الحقيقة.
فصل في تعدية العدم (2)
كما يقال: العدم ثابت في فصل اللالىء والجواهر، فكذا في
الحليئ (3) بالقياس، إذ العدم في اللالىء (4) يدلن على أن المشترك بين
الوجوبين لايكون علة اصلا، او المشترك بين العدمين مانع عن
الوجوب قطعا وإلا لتحقق الوجوب فيهما بالمقتضي السالم عن
المعارضين القطعئين، أحدهما: مانعية المشترك بين العدمين، PageV02P654 والثاني: شمول العدم. فإن عدم شمول العدم من لوازم علية
المشترك.
ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ذلك
التقدير [7 ا] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي ولمانع، إلى اخر
ماذكرنا في التلازم.
او يقول: العدم في اللالىء يدل على ان العدم متحقق فيهما او لا
يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلا، فانه إذا لم يتحقق أحدهما
لتحقق الوجوب عنه أصلا، وإلا لوجب ثمة (1) ولم تجب فيلزم
أحدهما، ويلزم من لزوم ايهما كان عدم الوجوب هنا، أما إذا لزم
الاول فظاهر، وما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لانه لو وجب هنا لكان
المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فان الوجوب حينئذ دار مع
المشترك وجودا وعدما، أما وجودا ففي هذه الصورة، وما عدما ففي
صورة عدم المشترك.
أو يقول: لو وجبت لكانت العلة متحققة (2) لا محالة، وغير
المشترك ليس بعلة؛ لانه غير ثابت أو غير علة بالأصل.
أو نقول (3): إباحة الترك متحققة في تلك الصورة، فكذا في
المتنازع، كما في القياس الوجودي، ويلزم منه العدم هنا. PageV02P655
فصل في توجيه النقوض (1)
ثم النقض قد يكون معينا مفردا كان أو مركبا، وقد لا يكون، اما
المعين فمثاله أن يقال: لا يضاف الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس
الحلي على المضروب، بدليل التخلف في فصل اللالىء؛ إذ المشترك
متحقق ولا حكم فيه.
ولئن قال: لا نسلم بأن التخلف مما يخرج المعني عن العلية، بل
التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلف لمانع مختص يصادف مطلق
التخلف، والمانع المختص متحفق في فصل اللالىء، وإلا لثبت
الحكم فيه.
فنقول: لايتحقق [7 ب] وإلا لوقيع التعارض بين المقتضي ولمانع
حينئذ على ما عرف في التلازم سؤالا وجوابا.
وكذلك إذا ادعى الحكم قي النقض على تقدير الاضافة ولخصم
يمنعه.
أو يقال: لا يضاف إلى المشترك؛ إذ لو أضيف لكان المشترك
علة، ولو تحقق أحدهما - وهو إما الاضافة أو العلية - لثبت الحكم ثمة
عملا بالعلة، ولم يثبت فلا يضاف.
أو يقال: لو أضيف لكان الحكم ثابتا ههنا، ولو ثبت أحدهما-
وهو إن اللازم او الملزوم - لثبت ثمة. PageV02P656
هذا إذا تمسك بالدليل الخاص، أما إذا تمسك بالدليل العام،
فذلك معارض بمثله، ولا تفاوت في التوجيه بين ما ذكرنا.
والمركب كحلي الصبيه - مثلا - غير أن الجواب عنه أن يقال:
الوجوب في المضروب من اموال الصبية لا يخلو إما إن كان ثابتا، أو
لم يكن، فإن كان ثابتا فلا نسلم تحقق العدم في تلك الصورة، فان لم
يكن ثابتا لكان الفرع راجحا على النقض، وإلا لثبت (1) ثمة بالقياس
على الأصل ولم يثبت.
أو يقال: إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون ثابتا ههنا إجماعا، ولو ثبت
هنا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك على ما عرف.
أو يقال: الوجوب في احدى الصورتين راجح على الوجوب في
خلي الصبية، بدليل الافتراق في الحكم، فالوجوب في المضروب من