واعلم أني إنما نبهت على فساد هذه النكت لانها مما اعتمد عليه
بعض هؤلاء المموهين المغالطين من الجدليين، فإنه بها وبأمثالها من
الكلام الذي لا حاصل له يزعمون أنهم يمبتون ما شاءوا من الدعاوي،
وهو كما تراه، فان هذه النظوم الثلاثة يمكن أن يقال في أي تلازم اذعاه
المدعي. أما إذا ادعى لزوم وجوب ونحوه من الاحكام الثبوتية فظاهر،
وأما إن ادعى لزوم عدم أمكنه تغيير العبارة ه ولولا نه ليس هذا موضع
الاستقصاء في إفساد خصائص التكت الممؤهة، وإنما الكلام في عموم
هذه الصناعة التمويهية، لوشعنا القول في ذلك.
والضابط في ذلك تحرير كلام اللبس، واخراج اللفظ المشترك
عن (1) الاشتراك إلى الإفراد، والتعبير عنه بعبارة ليس فيها اشتراك ولا
حشو. وحيتئذ يتبين موضالمنع الذي لا يمكنه الجواب عنه إلآ
بالرجوع إلى الأدلة العلمية، وهو في كل مادة بحسب ما يليق بها.
أما دليل عائم يثبت به كل تلازم فقد علم كل عافل بالاضطرار أن
هذا باطل، وهو مع بطلانه عن الفائدة [ق/ 11] عاطل، وهو مع حلوه
عن الفائدة متعارض متقابل. فان عامة هذه الادلة العاقة التي يمبتون بها
التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم، بأن يجعل
نقيض اللازم لازما لغير الملزوم، أو عين اللازم لازما لنقيض الملزوم،
وهو قلب للدليل، او لازم اللازم لازما للازم نقيض الملزوم، أو PageV01P024 الملزوم ملزوما لملزوم نقيض اللازم، أو ملزوم اللازم ملزوما لنقيض
الملزوم، او لازم الملزوم لازما لنقيض اللازم. إلى غير ذلك من
التراكيب التي تناقض صحة التلازم، ولولا لاطالة لذكرنا من ذلك شيئا
كثيرا.
واما الدليل الخاصق العلمي فهو أن يقول مثلا: مال المدين
مشغول بإعداده لقضاء الدين، وقضاء الدين من الحوائج الأصلية
بمنزلة احتياجه إلى الطعام والكسوة، ولذلك لم يجب عليه الحج، ولم
يجب عليه نفقة الاقارب، وجاز له اخذ الزكاة لقضاء دينه، كيف وكثير
من العلماء يقدمون دينه -على حاجته إلى الطعام والكسوة في
المستقبل، حتى من يجردونه من ماله إلا ثياب البذلة. ولذلك قال
النبي! لمجعيه: "ما احب أن عندي مثل احد ذهب! يمضي عليئ ثالثة وعندي
منه درهم، الا درهما ارصده لقضاء دين) " (1). وقال: "نفس المؤمن
معفقة بدينه حتى يقضى) " (2).
فإذا كانت الحاجة إلى قضاء الدين اوكد من الحاجة إلى كثير من
ثياب البذلة وعبيد الخدمة، ثم ثبت ان الزكاة لا تجب فيما هو معد
لطعامه وكسوته وخدمته ومسكنه، فما هو معد لقضاء دييه اولى.
وتحرير هذا الكلام في كتب الفقه. PageV01P025
وعلى المعترض حينئذ أن يقدح في الملازمة، ويبين أن وجوبها
على المدين ليس بمستلزم وجوبها على الفقير، إما بذكر الفوارق، وإ ما
بتفريق النصوص، فيقول مثلا: الفقير ليس بيده مال زكوفي، لأنه إن لم
يكن مالكا لمال فمحال إيجاب الزكاة في غير مال، وإن كان مالكا
لعقار أو عبيد أو خيل أو بغال أو حمير فهذا جنس! غير زكوي، ولهذا لا
يجب فيه الزكاة وإن كان فيه فضل عن الحوائج الأصلية، لأن الزكاة
إنما تجب في الأموال النامية بنفسها أو بتصريفها، والعقار وذوات
الحافر ليست كذلك فلم يصح تعليل امتناع الزكاة فيها بحاجة المالك،
وإن كان مالكا لمال زكوى وجبت الزكاة.
وأما المدين فهو ماللث لمال زكوي، فقد انعقد سبب الوجوب في