ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى ما لا يكون مختصا
نجالأصل اصلا، او لا يضاف إلى المشترك، وايهما لزم يلزم (1) عدم
الإضافة.
فنقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يحقق
الاضافة إلى المشترك.
ولئن قال: هذا معارض بمثله، فنقول بعد المنع: المذعى إضافة
الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع، وبهذا يندفع ما
ذكرتم.
ولئن قال: لا يتحقق احدهما اصلا، وإلا لتحقق إضافة الحكم (2)
إلى المشترك، ولا يكون مضافا (3) لما بيئاه، ولانه لو كان مضافا إلى PageV02P651 المشترك لكان المشترك علة، ولمانع من الحكم متحقق في الفرع،
فيتحقق التعارض بينهما، ونه على خلاف الأصل على ماعرف.
فنقول: لا نسلم بانه لو تحقق أحدهما لكانت الاضافة متحققة،
بل لايكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل، ولئن منع فذلك مدفوع
بالضم بان نقول: المدعى احد الامرين ابتداء منضفا إلى ماذكرتم من
الدلائل، او نقول: المذعى احدهما على تقدير عدم احدهما.
ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل واحد مما
ذكرتم، والدليل دل عليه [6 أ] فيتحقق هو او ملزوم من ملزومات عدم
كل واحد منهما.
فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم احدهما قطعا، فالدليل
دل على الوجوب، فيتحقق هو او ملزوم من ملزومات احدهما. والله
الموفق.
فصل (1)
ثم القياس قد يكون مخصصا، كما يقال في مسالة شرائط
الاحصان جوابا عن النص العام، كقوله عليه السلام: " الثيبان يرجمان "
انه خص عن النص موضيع الاجماع، وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة اهل
الذمة على معنى عدم إرادته اصلا منه، مع تناول اللفط إياه، فكذا
صورة النزاع بالقياس؛ لان التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب PageV02P652 الرجم بالمناسبة، إلى اخر ما مر في فصل القياس سؤالا وجوابا.
أو نقول: التخصيص ثابت هنا، وإلا لما ثبت ثمة بالنافي
للتخصيص، وهو المقتضي لوجوب الرجم. او نقول: لم يرد الفرع
اصلا، وإلا لاريد مع الأصل بالمقتضي للارادة.
ولئن منع اللازم (1) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ماذكرنا
من التقدير، وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ماعرف في
التلازم.
ولئن قال: لم قلتم بأن التخصيص عبارة عما ذكرتم؟
فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في
الشرع.
ولئن منع العمومية، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ
التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو لأن أحد الأمرين
لازم، وهو إما عدم النصق العام او تحفق موجبه إما بالضرورة او بالنص
[6 ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمه، فإذا كان عاما
يكون حقيقة له، فإن الغير لا يكون حقيقة، وإلا يلزم الاشتراك أو
المجاز.
ولئن قال: لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟
فنقول: بدليل صحة الاستثناء. PageV02P653
ولئن منع فنقول: يصح استثناء البعض في بعض الأسامي المحلاة
بالألف واللام، كما في قوله تعالى: <والعسر إ* إن الاينسن لفى
خمتر *2* إلا الذكت ءامنوا) فوجب ان يصح في الكل، وإلأ يلزم ان يكون
البعض مختصا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صح في الكل صخ فيما
نحن فيه، ولئن قال: لم قلتم بأنه إذا صخ في البعض صح في هذا
المعتن؟ فنقول بمثل ماقلنا.
ولئن منع الاضافة وقال: إنه غير ثابت او غير مضاف (1)، فذلك
باطل يعرف من بعد.
وكذلك إذا قال: لو أضيف لترخح القياس على النص، فإن