فصل في القياس (2)
[4 ب] وهو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة
فيهما. وسبيله أن يقال!: الوجوب ثابت في المضروب بالاجماع، فكذا
في صورة النزاع بالقيالس عليه؛ لأن الوجوب في المضروب إنما كان
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب، كتطهير المزكي وغيره بشهادة
المناسبة، ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول
المطلوب (3). والمناسبة على هذا التفسير ثابتة في تلك الصورة، فإن
المصلحة المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب، والوجوب طريق صالح
لحصول ذلك المطلوب، لانه لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا PageV02P648 يوجد. ولانعني بكونه طريقا صالحا سوى هذا. والشرع قد حكم
بالوجوب في تلك الصورة، فتوجد المناسبة فيها، والمناسبة توجب
إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى حصول (1) ذلك
المطلوب؛ لأن الظن بالإضافة دار (2) مع المناسبة على ما ذكرنا من
التفسير وجودا وعدما، اما وجودا ففي اداء الفرائض مثلا، فإن تغليب
الوصول إلى المثوبات (3) وتخليص النفس عن العقوبات لما كان
مطلوبا، واداء الفرائض (4) طريق صالح لحصول ذلك المطلوب، فلو
شاهدنا الاقامة من العاقل يغلب على الظن انه إنما اشتغل باداء
الفرائض والواجبات لحصول ذلك المطلوب. وأنا عدما ففي فصل
الترك والاشتغال بالمعاصي، والدوران يدل على كون المدار عقة
للدائر.
ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك [هأ] فإن
الأصل راجح على الفرع، وإلا لما ثبت الحكم فيه بالنافي او بالقياس
على النقض السالم عن معارضة كونه راجحا، والحكم ثابت فيه
فيتحقق الرجحان، والرجحان مانع عن الإضافة او ملزوم لعدم
الإضافة، وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين
النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان مانعا وملزوما، PageV02P649 ولا يضاف بالاتفاق.
فنقول: لا نسفم بأن الأصل إذا لم يكن راجحا لما ثبت الحكم
فيه، بل يثبت بالمقتضي أو بالقياس على الوجوب في أحدهما، أعني
الفرع او الأصل.
ولئن منع الحكم في أحدهما على ذلك التقدير فنقول: الحكم
متحقق في احدهما، إقا في الواقع او على ذلك التقدير، فيتحقق في
الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي، وهو
العدم فيهما.
على ان الأصل لا يكون راجحا، إذ لو كان راجحا لكان الرجحان
مختصا بالأصل، على معنى أنه يكون راجحا على الغير فرعا ونقضا،
بخلاف كل واحد منهما، ولا يكون الرجحان مختضا بالأصل، لأن
الغير راجح أو هو غير راجح، لقيام الدليل على أحدهما، وهو
المناسبة مثلا.
او نقول: الأصل لا يكون راجحا، لكونه قاصرا او مساويا لما
مر. أو نقول ابتداء كما قال السائل في التلازم.
ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو جائز العدم في
إحدى الصورلين، وذلك لايكون مشتركا، إذ المشترك هو الثابت فيهما
قطعا.
فنقول: الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما (1) أو في الفرع على PageV02P650 تقدير اللزوم في الأصل، وأنه هو المشترك بينهما.
[هب] ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختطن
بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأيا ما كان لا يضاف إلى
المشترك.
فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختضا بالأصل أصلا، أو يضاف
إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم إلى المشترك،
في ن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعا.