يوجد عند وجود الهبة، ولا يعدم عند عدمها قطعا؛ لاحتمال أن يكون
ثابتا بالإرث او بغيره.
وقد يكون عدما لا وجودا، كالطهارة لجواز الصلاة، فإن الجواز
يعدم عند عدم الطهارة، ولا يوجد عند وجودها جزما لجواز أن لا
يتحقق شرط من الشرائط، كاستقبال القبلة وغيره. PageV02P646
ويقال: بأن المدار إذا لم يكن معينا لايتم، كما إذا قال في مسألة
الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا موجب لوجوب الكفارة، فإن
الوجوب دار معه وجودا وعدما، أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة،
وما عدما ففي الافطار بالحصاة والنواة وغيرهما؛ لان الخصم يقول:
شيء وهو متحقق هنا موجب للعدم، فإن العدم دار معه وجودا وعدما،
أما وجودا ففي فصل الاكل والشرب مرة ثانية، وما عدما ففي فصل
الوقاع اول مرة.
أما إذا كان المدار [4 ا] معينا فانه يتم، كما إذا قال في هذه المسألة
بان الهتك - وهو إفساد صوم رمضان باحد الأفعال الثلاثة عند تعفد
أول مرة - موجب لوجوب الكفارة، لان الوجوب دار معه وجودا
وعدما، أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة، وما عدما فظاهر،
ودوران الأثر مع الشيء وجودا وعدما اية كون المدار علة للدائر، كما
في النطائر.
ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع الهتك، فكذلك دار مع
الوقاع وجودا وعدما، ومتى كان الوقاع مدارا لا يمكن أن يكون الهتك
مدارا وجودا وعدما، وإلآ يلزم اجتماع النقيضين، وهو الوجوب مع
العدم فيما ذكرتم من الصورة.
فنقول: نحن لا نذعي المدارية وجودا في فصل الوقاع على
التعيين، بل ندعي في كل صورة من صور الوجوب أولا. والدوران
على هذا التفسير لا يدل إلا على مدارتة الهتك وجودا وعدما.
ولئن قال: دار مع ما يكون مختصا بتلك الصورة، فتقول: دار مع PageV02P647 ما يكون مشتركا بينها وبين صورة النزاع.
ولئن قال: دار مع المختص، وإلا لا يجب ثمة (1). فنقول: دار
مع المشترك، وإلا لا يجب ثضة
ولئن قال: سلمنا بأن الدوران متحقق، ولكن لم قلتم بأنه لا يفيد
علية المدار؟ بل لا يفيد، والا لكان مفيدا في الأمور الاتفاقية، فإن
الاثار حادثة في الامكنة والأزمنة، ولا يكون المدار علة للدائر. فنقول:
الكلام فيما إذا كان المدار صالحا للعفئة، فلو كان المدار فيما ذكرتم
صالحا فلا نسلم بأنه لا يكون علة، وإن لم يكن علة فلا يتجبما نقضا.