تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

لقيام الدليل على احدهما، فان الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل

في الواقع او عدمه.

ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلا لوقع التعارض

بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الواقع في الواقع.

فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير، وإلا لتحقق المانع

المستمر في الواقع، فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في PageV02P643 الواقع وغير الواقع.

ولئن منع وقال: لا نسقم بان المانع المستمر متحقق في الواقع،

وإنما يكون كذلك ان لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع

في الواقع.

فنقول: هذا المنع لا يضرنا، فان المانع على ذلك التقدير لا يخلو

إما إن كان واقعا في الواقع او لم يكن، فان كان واقعا يتم ما ذكرنا، وإن

لم يكن واقعا ينتفي ذلك التقدير لانتفاء اللازم.

ولئن قال: لا تجب الزكاة ثقة على ماذكرتم من التقدير، لان احد

الامرين لازم، وهو إما وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع، أو

وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة

او عدم الحكم فيها.

فنقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين، بل ندعي احد

الامرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين [3 أ] والوجوب ثمة، وبهذا

يندفع ماذكرتم، فإنه لايمكن ان يقال: لاوجود لهذا ولا لذلك في نفس

الامر، كما يمكن في الوجوب على الفقير.

ولئن قال: لا وجود لاحدهما صلا على ماذكرتم من التقدير، إذ

لو تحقق احدهما لتحقق الوجوب على الفقير لامحالة، ولا يتحقق هذا

على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: يتحقق احدهما على ما مز انفا. PageV02P644

فصل في التنافي بين الحكمين (1)

وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في زمان واحد. كما

يقال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالا دون

النصاب مما لا يجتمعان، والثاني ثابت إجماغا فيلزم انتفاء الاول.

والدليل على عدم الاجتماع متعدد، فانه يمكن ان يتمسك بالنص

و[لقباس والتلازم وغيرها، لكن نفي الاجتماع بنفي أحدهما في مثل ما

ذكرنا من المثال لا يتم لوجهين.

أحدهما: انه دعوى أحد الامرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء،

وهذا باطل سيعرف من بعده

والثاني: أنه معارض بمثله، فان الخصم يقول: العدم هنا مع

العدم ثمة مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم.

وما إذا ردد الكلام في أمر ونفى الاجتماع على كل وحل! من

التقديرين بما هو المختص بذلك التقدير، كما إذا قال: المشترك بينهما

لا يخلو إما إن كان موجبا لوجوب الزكاة أو لم يكن، فاذا كان موجئا

تجب الزكاة ثمة عملا بالموجب، وإن لم يكن لاتجب هنا (2) بالنافي PageV02P645 السالم عن معارضة كونه موجبا، [3 ب] فانه يتم؛ لانه لايمكن له أن

يقول بمثل ماقلنا، سواء كان ذلك الامر وهو الذي ضم إليه ضد

المدعى من صور الإجماع كما مر، أو من صور الخلاف نحو المركب

مثلا، أو كان فيه روايتان عن مجتهد، والترديد لازم بعد اللزوم فيهصا.

فصل في ااذوران (1)

هو ترتب الاثر على الشيء الذي له صلوح (2) العفية مرة بعد

اخرى.

وعلم بأن الدوران غير الدائر والمدار، ولا يتوقف وجوده

عليهما. ثم المدار قد يكون مدارا وجودا وعدما، كالزنا الصادر من

المحصن لوجوب الرجم عليه، فإنه لو وجد يجب الرجم، ولولاه لا

يجب.

وقد يكون وجودا لا عدما، كالهبة لثبوت الملك، فان الملك

— পৃষ্ঠা ২৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।