تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التلازم (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

ملحق

الكتاب المردود عليه

فضول في الجدل

تأليف

برهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي

(ت 687)

تحقيق

علي بن محمد العمران

محمد عزير شمس PageV02P639 PageV02P640

[1 ب] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله

أجمعين.

وبعد؛ فاللازم على المناظر تحرير المباحث وتقديم الإشارة إليها

وتصوير المسائل في الاوائل، وتقرير الأقوال قبل الدلائل، وذلك

بطريق الحكاية فلا دخل عليها، غير انه إذا انتهض بإقامة الدليل على ما

ادعاه فالخصم إما ن لا يساعده فيه بل تلازم المنع في مقدماته، وهذا

بطريق المناقضة.

ولئن منع المقدمة بإثبات حكم متنازع فيه.

فيقال: إنه غصب لا يلتفت إليه في اصطلاح أهل النظر، وإن كان

مسموعا عند البعض.

وإما ن يساعده في الدليل دون المدلول عليه.

واستدل بالدليل على خلاف ما قال به المعلل وأنه بطريق

المعارضة، إذ المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة.

ثم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول نقلئا

كان أو عقليا. وقد يقال: المعني من الدليل مالو جرد النظر إليه يغلب

على الظن ثبوت المدلول.

والاستدلال: أن ينتقل الذهن من الاثر إلى المؤثر، كالدخان مع

النار، والتعليل على العكس. PageV02P641

فصل في التلازم (1)

هو امتناع تحفق الملزوم إلا عند تحقق اللازم، والتلازم لا يفتقر

وجوده لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد يكون

عاما بالنسبة إلى الملزوم نحو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، وقد يكون

مساويا كالناطق بالنسبة إلى الانسان، ولا يمكن ان يكون خاصا، وإلا

يلزم تحقق الملزوم بدون [2 ا] اللازم.

ثم الحكم قطعي في الصور الاربع منها إذا كان اللازم مساويا،

فانه يلزم من وجود الملزوم وهو الانسان وجود اللازم وهو الناطق،

ومن وجود الناطق وجود الانسان، وكذلك من عدم الناطق عدم

الإنسان، ومن عدم الانسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عافا

فانه يلزم من وجود الملزوم - وهو الانسان - وجود اللازم - وهو

الحيوان - ومن عدم اللازم عدم الملزوم، ولكن لا يلزم من عدم

الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا على سبيل الاحتمال، ولا من وجود

اللازم وجود الملزوم ولا عدمه كذلك.

واعتبر (2) في المناظرة متى قلت: لو وجبت الزكاة على المديون

لوجبت على الفقير، إما بالنص او بالقياس او بغيرهما من الدلائل،

فانه يلزم من الوجوب هنا لوجوب ثمة، ومن العدم ثمة العدم هنا، فان

عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم. PageV02P642

ولئن قال: لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب

على المديون.

فنقول: لا نسفم بأن المانع متحقق على ذلك التقدير (1).

ولئن قال: المانع المستمر واقع في الواقع، وإلا لوجبت الزكاة

على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي، وهو

المانع المستمر، ولم تجب فيوجد المانع.

فنقول: ما ذكرتم (2) وإن دل على وجود المانع على ما ذكرنا من

التقدير إلا ن عندنا ما ينفيه، فان المانع إذا كان متحققا على ذلك

التقدير، والمقتضي متحقق، فيقع التعارض بينهما [2 ب] والتعارض

على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحد الدليلين، وهو إما المقتضي

او المانع، وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الامر؛

لان احد الامرين لازم، وهو إما عدم ذلك الدليل او وجود مدلوله،

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।