تقدير الجمع بين النقيضين، وهو تقدير محال، واذا كان تقديرا ممتنعا
جاز ان يلزم عليه حكم ممتنع، وهو موجبئة احدهما، وعدم موجبئته؛
لانه قدر وجود الموجبية على تقدير عدمها،! نتكون الموجبئة موجودة
معدومة، [فلا] يصخ دعوى وجودها دون عدمها، ولا عدمها دون
وجودها.
وا يضاح ذلك: ائا لو فرضنا جتماع السواد والبياض منضما إلى
جملة الأمور الواقعة؛ لكان هذا الاجتماع واقعا على ذلك التقدير،
وجملة الامور (1) الواقعة في نفس الامر واقعة على ذلك التقدير.
فلو قيل: عدم اجتماع السواد والبياض ليس واقعا على ذلك
التقدير، للزم ان لا يكون عدم اجتماعهما واقعا في نفس الامر، فيكون
اجتماعهما هو الواقع، وهذا باطل، وانما ذلك لان اجتماعهما مع
الامور الواقعة اجتماعهما مع عدم اجتماعهما؛ لان عدم اجتماعهما
من الامور الواقعة.
فالتقدير: لو فرضناهما مجتمعين مع عدم كونهما مجتمعين، وحينئذ
لا يقال!: عدم اجتماعهما ليس واقعا على ذلك التقدير؛ لان فرض
اجتماع النقيضين يستلزم ثبوت كل من النقيضين، لكنه فرض محال.
الطريق الثالث لافساده: ان يقال: قوله: "عدم موجبية احدهما PageV02P637 ليس ثابتا على ذلك التقدير".
اي شي؟ تعني به؟ اتعني به تقدير الأمور الواقعة؟ او تعني به تقدير
انضمام الموجبتة إلى الأمور الواقعة؟
إن عنيت الأول، فلا نسقم، فإن من الامور الواقعة عندنا هذا
العدم، او يجوز ان تكون من الواقعة، أو لا نسلم انه ليس من الواقعة.
[ق/325] وان عنيت: على تقدير انضمام الموجبية إلى الامور
الواقعة، فلم قلت: إن هذا الانضمام ممكن او واقع؟ وإذا لم يثمت ان
هذا الانضمام ممكن أو واقع، كان عدم الموجبية ليس ثابتا على تقدير
لا يعلم ثبوته ولا إمكانه، وذلك لا يقدح في كونه ثابتا في نفس الامر،
فلا تغفل عن الفرق بين تقدير الأمور الواقعة، وتقدير انضمام المدعى
إليها.
***
جاء في خاتمة النسخة:
"آخر الكتاب، والحمد لله الملك الوهاب
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
وافق الفراغ منه العشرون من شهر المحرم سنة تسع
وخمسين وسبعمائة، الحمد لله رب العالمين ". PageV02P638