غير جائز.
الخامس: أن العلم بلزوم أحد الامرين موقوف على العلم بان
الواقع واقع على ذلك التقدير، فإذا استدل على ذلك بلزوم أحد
الا! رين؛ كان وقفا لكل منهما على الاخر، وذلك دور علمي، وهذا
ظاهر لا خفاء به.
واعلم - أصلحك [الله]- أن استصحاب الواقع إذا ادعي على
تقدير لم يتحقق (1) فإله باب عظيم من أبواب مغالطات هولاء الممؤهين
الملبسين، وأنا أضرب لك مثلا من كلامهم: ذكر المبرز (2) في جملة
الادلة التي يستدل بها دليلا سماه: البرهان؛ لأن مقدمتيه - على زعمه-
قطعيتان (3)، وهو مما يمكن الاستدلال به على كل دعوى PageV02P634 تمكنه (1)، تارة تتم على زعمه، لعدم التمكن من معارضته بمثله،
وتارة لا تتم.
مثاله: أن يقال: أحد الامرين؛ وهما إفساد صوم رمضان بفعل
واحد أول مرة، أو فساد صوم رمضان بفعل واحد أو مرة حال الصحة
و[لاستقامة = موجب لوجوب الكفارة؛ لانه لو كان أحدهما موجبا
مستقيفا إلى جملة الامور الواقعة لكان أحدهما موجبا لوجوب الكفارة
على ذلك التقدير، وإذا كان موجبا له على ذلك التقدير كان أحدهما
موجئا له في نفس الامر؛ لان جملة الامور الثابتة في نفس الامر ثابتة
على ذلك التقدير، وعدم موجبية كل من هذين ليس ثابئا على ذلك
التقدير، فلا يكون ثابتا في نفس الامر، فيكون الثابت نقيضه، وهو
موجبية أحدهما، وهو المدعى. وهكذا يقول في [كل] دعوى
يدعيها،؟! فهل سمعت بأفسد من حجة تثبت بها المتضادات
ولمتناقضات؟! وانما وجه التغليط فيه استصحاب الواقع حبث لا
يصح، وهو قوله: " وإذا كان موجبا له على ذلك التقدير، كان موجئا له
في نفس الامر".
قلنا: لا نسلم قوله؛ لان جملة الامور الثابتة في نفس الامر ثابتة
على ذلك التقدير.
قلنا: يعني به على تقدير وقوع الامور الواقعة، أو على تقدير
[ق/324] انضمام المدعى ليها، فان عنيت الاول فمسلم، ولكن لا PageV02P635 تسلم قولك: "وعدم موجبية كل منها ليس ثابتا بذلك التقدير"، فإن
هذا العدم يجوز ان يكون من الامور الواقعة.
وان عنيت على تقدير انضمام المذعى إلى الامور الواقعة، فلا
نسلم أن جملة الامور الثابتة في نفس الامر ثابتة على ذلك التقدير؛ لان
ذلك التقدير - وهو انضمام المدعى إلى الواقيع - جاز أن يكون ممكنا،
وجاز ان يكون ممتنعا، واذا كان ممتنعا ومعدوما، فلا تكون الامور
الثابتة في نفس الامر ثابتة على تقدير ممتنع أو معدوم، وذلك أنه لا
يلزم من فرض الانضمام في الذهن وقوع الانضمام في الخارج،
والمفروض الذهني لا يستلزم تغيير الحقائق الخارجية، فاذا فرضنا
الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا واقعين.
الطريق الثاني في افساده: قوله: " وعدم موجبية كل من هذين ليس
ثابتا على ذلك التقدير".
قلنا: لا نسلم، وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع
الامور الواقعة، او تقدير الانضمام إليها، ومن الامور الواقعة عدم
موجبتة هذين، فكيف لا يكون هذا العدم ثابتا على تقدير وقوع الامور
الواقعة.
أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة، فلا
يجوز نفيه على ذلك التقدير.
فإن قيل: قد فرضنا ثبوت أحدهما مع جملة الامور الواقعة.
قلنا: بتقدير أن يكون الايجاب معدوما في نفس الامر، فيكون قد PageV02P636 فرض وجود ماهو معدوم على تقدير وقوع الواقع، ومعناه: تقدير
وجود المعدوم على تقدير عدمه، وتقدير وجوده على تقدير عدمه