ذلك القدير) (3).
هذا يقوله من أراد الاستدلال بوقوع الواقع في نفس الامر على أنه PageV02P631 واقع في نفس الأمر واقع على هذا التقدير؛ لان الواقع على هذا التقدير
إما ن يكون ئابتا في نفس الامر، أو ثابتا على تقدير مىيسبت جملة الامور
الواقعة على ذلك التقدير.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن الثابت على هذا التقدير إن كان ثابتا في نفس
الأمر، فهو أحد الامرين، وان لم يكن ثابتا في نفس الأمر، فهو ثابت
على هذا التقدير، وهذا التقدير مىيسبت جملة الأمور الواقعة على تقدير
ثبوته؛ لأن الأمور الواقعة كائنة فتبقى على التقادير الجائزة، وهذا من
التقادير الجائزة.
واذا كان الثابت على هذا التقدير ثابتا في نفس الامر، أو على
تقدير م! يسبت جملة الامور الواقعة عليه، فاي الأمرين كان لزم أن يكون
واقعا على هذا التقدير؛ لانه لو لم يكن واقعا على هذا التقدير، لزم
اجتماع النقيضين، إفا في نفس الامر، أو على ذلك التقدير الذي تثبت
عليه جملة الامور الواقعة؛ لأنه إن كان ماهو ثابت على ذلك التقدير
ثابتا في نفس الامر، فيلزم أن يجتمع في نفس الأمر وقوع الواقع،
وعدم وقوعه؛ لان الفرض أنه ليس واقعا على ذلك التقدير، ون ماهو
ثابت على ذلك التقدير ئابت في نفس الأمر، فيلزم أن يكون الذي في
نفس الأمر عدم وقوع ماهو واقع، وان كان ماهو ثابت في نفس الامر
ثابتا على تقدير مىيسبت جملة الامور الواقعة على ذلك التقدير، فقد لزم
وقوع الأمر (1) الواقعة، وعدم وقوعها على ذلك التقدير الذي يثبت PageV02P632 عليه جملة الامور الواقعة، فنقيضه حق، وهو المدعى.
واعلم - اصلحك الله - أن هذا كلام [ليس] تحته (1) فائدة، وبيان
فساده من وجوه:
أحدها: قوله: " لأن ماهو الثابت على هذا التقدير ثابت في نفس
الامر، او على تقدير مهيمبت جملة الامور الواقعة على ذلك التقدير".
قلنا: لا نسلم لزوم احد الامرين، ولم تذكر على ذلك دليلا،
وهذا موضع المنع الذي يكشف عوار هذا الكلام. ء
الثاني: قوله: " ما يثبت على ذلك التقدير ثابت في نفس الامر، أو
على تقدير ينبت جملة الامور الواقعة على ذلك التقدير".
فلنا: هذا هو الاول بعينه، وإنما غيرت العبارة؛ لانه إذا قال: ما
يثبت على هذا التقدير فقد يثبت في نفس الامر، او يثبت [ق/323] على
تقدير يثبت عليه جملة الامور الواقعة، فلا مغايرة بين القسمين؛ لان ما
ثبت في نفس الامر فقد ثبت على كل تقدير تثبت عليه جملة الامور
الواقعة.
الثالث: إنما يكون الثابت على هذا التقدير ثابتا في نفس الامر، أو
ثابتا على تقدير تممت عليه جملة الامور الواقعة، إذا كان ذلك التقدير
تثبت عليه جملة الامور الواقعة، وهذا غير معلوم، ولانه لو علم ان
ذلك التقدير تثبت عليه جملة الامور الواقعة، لعلم ان الواقع واقع PageV02P633 على ذلك التقدير، ولو علم ذلك لاستغنى عن هذا الدليل.
الرابع: لانه لا يعلم أن الثابت على هذا التقدير ثابمق في نفس
الامر، أو على تقدير تثبت عليه جملة الامور الواقعة حتى يثبت أنه
واقع في نفس الأمر، ون ذلك التقدير تثبت عليه جملة الامور الواقعة،
ولا يمكن ثبوت وحد منها إلا بثبوت أن الواقع في نفس الأمر واقع
على ذلك التقدير، وهذا هو المطلوب المتنازع فيه، فلا يجوز أن
يجعل مقدمة في إثبات نفسه؛ لان هذا مصادر على المطلوب، وهو