تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاستصحاب) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

فوجهه (1) ان يقال: التقدير الجائز لا يغير الحقائق؛ لانه لو غيرها

للزم إما تبديل الحقائق او بقاؤها وعدمه، فيخرج عن ان يكون واقعا،

وإذا لم يغيرها، فهو واقع في نفس الاه ر، لو زال على [ق/ 321] تقدير

جائز للزم ان تكون الجائزات قد ابطلت الحقائق، وهو باطل.

واعلم ان هذا الكلام ليس بسديد؛ وذلك ان التقديرات الجائزة قد

يلزم منها قيام ما يمنع وقوع الواقع، وذلك إنما يدك على عدم وقوعها

لا على عدم جوازها، فان تقدير قيام الساعة في هذا الوقت، أو

تقديرخراب الامصار المعمورة، او تقدير بعثة رسول اخر، او تقدير

كون الشريعة ازيد مما هي الان، او نقص تقديرات جائزة ويلزم منها

رفع امور واقعة = لكنا نستدك بوقوع الواقعات على عدم هذه

الجائزات.

فان قال: اريد بالجائز مالا يعلم عدمه.

قيل: وعدم علمنا بعدمه لا يقتضي جوازه، لان مالا يعلم عدمه

قسمان:

احدهما: واقع، والاخر: غير واقع.

وإذا فرضنا شيئا لا يعلم عدمه، وكان في نفس الامر معدوما، فانه

على تقدير وجوده قد يلزم تغيير الامور الواقعة؛ لان تقدير وجوده ليس PageV02P629 واقعا، ونحن إنما علمنا أن الواقع واقع في نفس الامر ولم يعلم أنه

واقع إذا تغنهر ماهو في نفس الامر من ضرورة الموجود معدوما،

والمعدوم موجودا.

فان قال: أريد بالجائز ما هو واقع في نفس الامره

قيل له: هذا صحيح، ويكون معنى الكلام: كل ما هو واقع فهو

واقع على كل التقادير الواقعة، فافهم هذا فان فيه تغليطا كثيرا، ونا

اذكر درجاته:

الواقع في نفس الأمر يجب أن يكون واقعا على كل تقدير لا

ينافيه، ويجب أن يكون واقعا على كل تقدير واقع. فاذا قال المستدل:

هو واقع في نفس الأمر، فيكون واقعا على هذا التقدير. احتاج أن يبين

أن ذلك التقدير غير مناف، أو هو واقع؛ لأن بيان أن ذلك التقدير غير

مناف، أو ن ذلك التقدير واقع أمر ممكن سهل، بخلاف مستصحب

الحال، فانه ليس عليه أن يبين عدم الناقل المغئر؛ لان ذلك لا ينضبط

ولا ينحصر.

الدرجة الثانية: هل هو واقع على كل تقدير جائز الوجود في علمنا،

بمعنى: أنا نجوز أن يكون موجودا، ويجوز أن يكون معدوما، أو يجوز

أن يكون جائز الوجود والعدم، ويجوز أن يكون ممتنع الوجود أو العدم،

وهذا ليس بلازم، إلا أن يعلم ان ذلك التقدير غير مناف، أو انه واقع:

الدرجة الثالثة: هل هو واقع على كل تقدير جائز في نفسه، بمعنى PageV02P630 انه يمكن وجوده بدلا عن عدمه، وعدمه بدلا عن وجوده، وهذا

باطل، فإن ماهو واقع في الواقع يمتنع وجوده على تقديرات جائزة

كثيرة معدومة.

الدرجة الرابعة: هل هو واقع على كل تقدير؟ وهذا لا يقوله

عاقل.

وأظن هولاء الجدليين إنما يعنون الدرجة الثانية، فان الثالثة

والرابعة ظاهرة الفساد، والمحققون منهم إنما ذكروا الاولى خاصة،

وهو الصواب، لكن إذا لم يكن الناقي بين ذلك التقدير [ق/322] وبين

الواقع ظاهرا فأظنهم يكلفون المعترض بيان المنافاة، أو بيان عدم

وقوع ذلك التقدير، أو بيان عدم جوازه.

قوله (1): (وقد يقال في التمشك به؟ ان الو 1 قع واقع على هذا

التقدير؛ لأن ما هو الثابت على هذا التقدير ثابحط في نفس 1 لامر، أو على

تقدير يثبت جملة الأمور] لواقعة على ذلك التقدير، وأئا ما كان يكون (2)

واقعا على هذا التقدير، وءالا يلزم اجتماع 1 لنقيضين في الو 1 قع، أو على

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।