تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

فيقال: لا نسلم ذلك، ومعلوم أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول

العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب، لان ذلك أيضا هو نفس هذه

المقدمة، فلا يلزم من عدم الشيء وجوده.

فقد تبئن أن مدار النكتة على الدعوى المحضة وجعل المطلوب

مقدمة في اثبات نفسه، وهو من المصادر ت القبيحة المردودة بإجماع PageV01P021 العقلاء.

ومن ذلك قول بعضهم: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من

لوازم المساواة بينهما في اللزوم، وأنه أخمق بالنسبة إلى الوجوب عليه

أي على الفقير، فلا يكون مدارا له وجودا وعدما، وحينئذ يلزم

الوجوب عليه، إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة،

فلو لم يكن لازما على تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارا له

وجودا وعدما، والتقدير بخلافه.

وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في

اللزوم، فانهما لو تساويا في اللزوم للزم الوجوب، وهذا التساوي

أخص من الوجوب على الفقير، فلا يكون مدارا له وجودا وعدما، لان

المدار هو ما يوجد الدائر بوجوده ويعدم بعدمه، فالاخمن قد يعدم ولا

يعدم الأعتم، فلا يكون مدارا له عدما. وإذا لم يكن مدارا له في

الحالين لزم تحفق الوجوب في صورة وجود التساوي ضرورة تساويهما

في اللزوم وفي صورة عدمه، إذ لو لم يتحقق الوجوب لعدم عند عدم

التساوي، فكان مدارا له، والتقدير خلافه.

وهذا الكلام أيضا من أبطل الباطل، وجوابه أن يقال: قولك "إن

لزوم المساو ة خصن من الوجوب على الفقير" ممنوع، وذلك لان

المساواة بينهما في اللزوم إذا وجدت وجد الوجوب على الفقير، لأنه

إذا عدمت المساواة بينهما في اللزوم ثبت عدم المساواة، وإذا ثبت

عدم المساو ة في اللزوم، والتقدير تقدير الوجوب على المدين، ثبت

بالضرورة عدم الوجوب على الفقير، وإلا لاستويا في اللزوم. PageV01P022

فعلم ان المساواة مدار للوجوب على ذلك التقدير وجودا وعدما،

لمطابقتهما له في العموم والخصوص. نعم، المساواة بينهما في اللزوم

على الإطلاق اخص من الوجوب على الفقير، لان الوجوب [ق/ 10]

على الفقير يوجد مع وجود المساواة، ويجوز وجوده مع عدم المساواة

في اللزوم، بتقدير ان يجب على الفقير دون المدين، فإنه من

التقديرات العقلية في الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدين

مع عدم المساواة. وعلى هذه الاغلوطة بنى الممؤه كلامه.

وجوابه من وجهين:

احدهما: انا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما

تقدم، وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم باخصن من

الوجوب على الفقير كما تقدم.

الثاني: انا لا نسقم انها اخص مطلقا، فان المساواة إذا وجدت

وجد الوجوب، وإذا عدمت عدم الوجوب على الفقير ايضا، لانها إذا

عدمت امتنع رجحان الفقير على المدين، لانه خلاف الاجماع، فيتعتن

رجحان المدين على الفقير، وإذا ثبت رجحانه عليه مع عدم تساويهما

في اللزوم لزم بالضرورة عدم الوجوب على الفقير، لانهما إذا لم

يتساويا في اللزوم فإما ان يتساويا في عدمه، او يلزم احدهما فيكون هو

الوجوب على المدين خاصة، لان الاخر خلاف الإجماع، ومتى عدم

اللزوم فيهما او في الفقير فقد لزم عدم الوجوب على الفقير عند عدم

المساواة في اللزوم، فلا تكون المساواة اخص من الوجوب على

الفقير، لأن الاخصق عبارة عما قد يعدم مع وجود الاعتم، وهنا حيث PageV01P023 عدمت المساواة في اللزوم عدم الوجوب على الفقير.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।