تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاستصحاب) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

اقتضاؤه، وإلا فهو كالمستدل على نفي الايجاب أو التحريم بالأصل

النافي بعد قيام دليل الإيجاب أو لتحريم.

إذا تبين لك هذا تبتن ضعف الاستدلال بالاستصحاب في مسألة

المنفرد؛ لكن في الجملة قد يتفق الاستدلال به في المناظرة؛ لكون

المستدل لا يعترف بقيام السبب.

ونحن نتكلم على كلام المصنف:

قال: "عدم وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان مما PageV02P623 يوجب العدم في هذا الزمان ".

وعدم الوجوب في هذا الزمان وعدم الوجوب (1) متحقق في

الماضي، فتحقق موجبه؛ لان عدم الوجوب كان متحققا في الزمان

الماضي قبل جماعه، او في الزمان الماضي قبل مبعث نجبينا ءشيو،

فتحقق في هذا الزمان؛ لان عدم الوجوب إن أوجب العدم في هذا

الزمان فهو المدعى، وان لم يوجبه فانه يوجبه في جميع الازمان، لما

سيأتي.

قال: "أو يقال: العدم متحقق في أحد الزمانين، وذلك يوجب

تحفقه في الحال، أو في سائر الازمان ".

لانه إن كان متحققا في الحال فهو أحد الزمانين، وذلك يوجب

تحفقه في الحال، وان كان متحققا في الماضي، فذلك يوجب تحفقه

في سائر الأزمان، وذلك هو الزمان الاخر؛ لانه لو لم يتحقق في جميع

الازمان لتحقق نقيضه، وهو الوجوب في زمان من الأزمان، ولم يجب

في ذلك الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارضة القطعي.

واعلم أن هذا النظر مستدرك؛ لان مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها

إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها ضائعا، وهو لا يمكنه نفي وجوبه في

زمن من الازمان إلا بالأصل النافي، والأصل النافي ينفي الوجوب في

الحال كما ينفيه في زمن من الأزمان. PageV02P624

وأيضا: فقوله: "يوجب العدم في هذا الزمان، أو في سائر

[ق/319] الأزمان، أو يوجب أن يتحقق في الحال، أو في سائر

الأزمان ". إن أريد تغيير (1) العبارة، يعني يقول المستدل أي اللفظين

شاء فقريب. وإن اراد به الأمر، فالترديد لا يكون بين شيئين كل منهما

يستلزم الاخر؛ لان الترديد إما ن يقصد به امتناع الجمع والخلو، أو

امتناع الجمع، أو امتناع الخلو. وعدم الوجوب في هذا الزمان وفي

سائر الأزمان لا يصح ان يقال: يمتنع اجتماعهما؛ لأن اجتماعهما

ممدر، بل واقع.

ولا يصح أن يقال: يمتنع حلو الحال عنهما لأن ذلك إنما يكون

في شيئين يجوز وجود احدهما وعدم الاخر، فيقال: لايخلو الأمر عن

هذا أو هذا، فأيهما فرض عدمه لزم وجود الاخر، وهنا لعدم في هذا

الزمان وسائر الأزمان متلازمان، ويهما تحقق تحقق معه الاخر. ولا

يصخ أن يقال: لكن عدم هذا فوجد هذا، أو عدم هذا فوجد هذا.

قوله (2): (والمسطور في اصول الفقه: ان الحال يصلح حجة

للدفع، وإبقاء ما كان على ما كان دون الاثبات، والثابت هذا).

لاشك ان الاستصحاب لا يقتضي حكما جديدا، ولا وصفا

حادثا، فان ذلك تغيير وليس بتقرير، وذلك أن استصحاب الحال

استفعال من الصحبة، والاستفعال طلب الفعل، كأن المستدل طلب أن PageV02P625 يصحبه الحال الاولى، وتبقى معه وتدوم، فالاستصحاب والاستبقاء

والاستدامة شي! لى واحد، واكثر ما يستدل بها في استصحاب النفي

المعلوم بالعقل، أو في نفي مالا يثبت إلا بالشرع، كما تقذم من

الاستدلال بها في نفي الوجوب.

وأما الاثبات؛ فان عني به إثباتا جديدا، فلا دلالة للاستصحاب

على ذلك. وإن عنى به إثباتا مستداما، فهذا قد اختلف الناس فيه؛ هل

يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كالاستدلال على بقاء الاحكام

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।