يجوز التمشك (1) بالأصل النافي واستصحابه؛ لأن ما لا يعلم عدمه
يجوز انه كان موجودا، ويجوز انه كان معدوما، ولا رجحان لأحد
الطرفين على الاخر. وبعض الناس قد يتمسك بالأصل النافي في نحو
هذا، والصواب الأول، إلا إذا استدل على نفي اعتقادنا ثبوته (2)، وكان
الغرض يحصل بذلك، فهنا يقال: الأصل عدم علمنا بوجوده، ولم
يقم ما يدل على وجوده، فيجب استصحاب حال هذا العدم.
إذا عرفت استصحاب الحال؛ فعبارة المناظر تختلف في صوغه،
والاستدلال بعدم الموجب على عدم الموجب بلقب يحصر المدارك
ونفيها (3)، ويخص الآخر بالاستصحاب، ومقصودهما واحد، ووجه
الاستدلال به: أن الشيء متى تحفق أنه على حال، كان ظن بقائه على
تلك الحال راجحا على ظن زوالها، إذا قطعنا النظر عن العلم بما
يوجب البقاء، وما يوجب الزوال، لا سيما إذا كان أمرا عدميا، فإن
بقاء عدمه لا يفتقر إلى شيء أصلا، أما زوال عدمه بضد وجودي، فانه
يفتقر إلى إزالة ذلك العدم بإيجاد ذلك الأمر الوجودي، وإلى بقاء ذلك
الأمر الوجودي، ومعلوم أن مالا يفتقر تحفقه إلى شيء فان تحفقه
راجح على ما يفتقر تحفقه إلى سبب أو سببين. PageV02P621
قوله (1): (وهو على نوعين: أحدهما: استصحاب الحال، كما
يقال: كان، فيستمر. مثاله في مسالة المنفرد: عدم وجوب الكفارة
عليه في الماضي من الزمان، مما يوجب العدم في هذا الزمان، أو في
سائر الأزمان. أو يقال: العدم متحقق في أحد الزمانين، فوجب أن
يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان، والا لوجب (2) في زمان لم
[يجب] في ذلك الزمان بالدليل السالم عن المعارض [القطعي] (3)).
اعلم أن الاستدلال باستصحاب الحال حيث لم يقم سبب الوجود
دليل حسن، كالاستدلال به في مسالة وجوب الوتر والا! ضحية، أو
مسالة قراءة الفاتحة، أو مسالة نقض الوضوء بمس الذكر، أو بالقهقهة،
أو مسألة إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، أو مسالة وجوب الكفارة
على الحامل ولمرضع، ونحو ذلك من المواضع التي ينفى فيها
وجوب أمر من الأمور التي لم يعلم قيام سبب الوجوب [لها].
افا لاستدلال به في موضع سلم المستدل [فيه] قيام سبب
الوجوب؛ فهو قبيح، كالاستدلال [به] في نفي زكاة الحلي، أو نفي
الزكاة على المدين، أو نفي الكفارة على المنفرد برؤية الهلال. وذلك
انه قد وقع الاتفاق على ان الجماع في الجملة موجب للكفارة، وان
الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.
وإنما النافي يدعي أن حصول شبهة الانفراد مانعة من إيجاب PageV02P622 الكفارة، ون صرف الذهب إلى استعمال مباع مانع من الوجوب
[ق/318] فلا يصج استدلاله على ذلك بالاستصحاب؛ لأن حكم
الاستصحاب قد بطل بقيام هذا السبب، والمستدل يستدعي قيام أمر
وجودي منع ثبوت حكم السبب؛ فعليه بيانه، وهكذا يجب القول (1)
في كل مسأليما فيها نفي الايجاب: إن كان انتفاؤه لانتفاء السبب، فقد
صلح الاستدلال باستصحاب الحال، وإن كان انتفاؤه لوجود مانع يمنع
السبب أو يمنع الحكم، فلابد من إثبات ذلك المانع الذي هو مستتده
في نفس الأمر، فإنه لم يعتقد الانتفاء من استصحاب الحال. والمناظرة
إظهار أدلة الحكم، فاذا لم يكن هذا دليلا له لم يجز أن يلزم المعترض
اتباعه.
ويضا: فإن الأصل النافي الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقيام
ما يقتضي الايجاب، فإن لم يبين لم يفسخ هذا المقتضي، أو يمنع