التكاليف التي لا يدل عليها مجرد العقل، إما لكونه لا يستقل
بالايجاب، كما هو قول جماهير أهل السنة، أو لأنه قصر عن درك
إيجابها، كما هو قول طوائف من الناس، وهذا كالاستدلال على نفي
وجوب الوتر والاضحية ونحو ذلك، فهذا حخة عند جماهير الفقهاء،
حتى حكاه غير واحد إجماعا من العلماء.
وذهب بعض الحنفية وبعض المتكلمين إلى أنه ليس بحجة
[ق/316] وقالوا: هو تمسك بالجهل، وقال بعضهم: هو حجة فيما بين
العبد وبين الله، ولا يصلح الاحتجاج به في المناظرات، والذي عليه
الناس القول الأول. PageV02P618
وهذه الأحكام المستصحبة من دليل العقل تسمى أحكاما عقلية،
وتسقى أحكاما شرعية أيضا؛ لأن الشرع ؤرر ما علم بالعقل فيها.
وقد يستدل على نفي الواجبات أو المحرمات بطريق اخر، بأن
يقال: الوجوب أو التحريم حكم شر-مميئ، ثبوتي، والأحكام الشرعية
الثبوتيه لا تثبت إلا بدليل شرعي، وليس على ذلك دليل شرعي؛ لأن
الأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والم! نة والاجماع والقياس وتوابع
ذلك، وكلها منتف في هذه المسألة.
وهذه - أيضا- طريقة صحيحة، ا اممن مدار الامر في هاتين
الطريقتين على إمكان نفي الناقل المغير، أو الموجب والمحزم، فإن
قطع بعدمه، كما يقطع بعدم ما يوجب "ئهرا ثانيا، وما يوجب صلاة
سادسة تساوي الخمس، وما يوجب أكثر من الزكاة المفروضة، أو حج
بيت أخر- قطعنا بعدم الوجوب. وإن كان مدرك النفي ظنيا كان الظن
بحسب مدركه.
ويبنى على هاتين الطريقتين: أن التافي للحكم هل عليه دليل أم
لا؟ والمسالة لفظية، ولمشهور ان عليه دليلا كالمثبت؛ لأنه يمكنه
التمسك باستصحاب الحال، أو بعدم الأدلة الموجبة.
وقيل: ليس عليه، بناء على أن الأصل عدم ما مويحبته، والأصل
النافي ليس بدليل.
وقيل: عليه الدليل في العقلئات دورذا الشرعيات؛ لأن الشرعيات
لا يجوز ثبوتها إلا بدليل؛ لأن إثباتها من -لير دليل تكليف لما لا يطاق، PageV02P619 بخلاف العقليات، فانه ليس في ثبوتها بغير دليل ضرر؛ لأنا لسنا
مكففين بنفي كل مالا نعلم ثبوته من الأمور العقلية، وقد علمت بهذا
التوجيه (1) أن الخلاف لفطيئ.
ومما يتصل بذلك: جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته، فزعم من
لا يقول بالاستصحاب: ان هذا ليس بدليل؛ لأن مبناه على عدم العلم.
وذهب كثير من المتكقمين ان مالم يقم عليه دليل من الأمور
الدينية يجب نفيه؛ لأن التكليف بدون الدليل محال، فعدم دليل ثبوته
دليل عدم ثبوته.
والذي عليه الفقهاء وعامة المحققين: ان الأحكام الشرعية مثل
الإيجاب او التحريم، يجب نفيها لانتفاء دليل ثبوتها؛ لما ذكرناه من
طريقتي الاستصحاب، وامتناع ثبوت الحكم بدون دليل.
واما الأمور الحقيقية مثل صفات الباري ونحو ذلك، فلا يجوز
نفي شيء منها، لعدم ما يدك على ثبوته، لجواز ان يكون ثابتا من غير
دليل يدلنا على ثبوته، ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلفين باعتقاد ثبوته
او نفيه، وليس الأصل عدمه حتى يممسك فيه بالأصل النافي، إذ ما
وجب قدمه امتنع عدمه، ولأن التمسك بالاستصحاب في الاعتقادات
ليس بجائز.
ومما يتعلق بالاستصحاب، ان الأمور على قسمين:
أحدهما: ما علمنا نه كان معدوما في الأزل، فهنا يجوز PageV02P620 الاستدلال على بقاء عدمه باستصحاب الحال.
والثاني: مالم يعلم [ق/317] نه كان معدوما في الازل، فهنا لا