تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاستصحاب) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

نظر.

القسم الثاني: استصحاب حال الشرائع الماضية، فان عامة

الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.

ثم اختلف هولاء؛ فقيل: هو من باب استصحاب الحال، لانا PageV02P615 نستصحب حكم تلك الشرائع إلى ان يرد في شرعنا ما يغئره، كما

يستصحب حكم شرعنا حتى يرد الناسخ.

وقيل: ليس من باب الاستصحاب؛ لان تلك الاحكام إنما لزمنا

اتباعها بشرع الله إياها لنا، ومرنا باتباعها، فلم يكن مجرد شرعها في

تلك الشرائع كافيا في تمشكنا بها إلا بأمر من الله لنا، وليس هذا

باستصحاب حالها، بل هو تمسك بشرعنا (1)، وهذا القول اصح.

القسم الثالث: استصحاب حال الاجماع.

مثاله: ان يقال في المتيمم إذا راى الماء في اثناء الصلاة: اجمعنا

على صحة صلاته قبل روية الماء، والأصل بقاء ما كان على ماكان.

فهذا مما اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، فذهب خلائق منهم

إلى انه لا يحتج به؛ لان الصورة التي اجمعو [عليها قد زالت،

والتمشك باستصحاب حال دليل مع علمنا بزواله غير جائز، كمن

يستصحب حال النهار بعد [ق/ ه 31] غروب الشمس.

وضقتضى قول هولاء: أنه لو دل دليل غير الاجماع من نص أو فعل

على حكم في صورة لم يجب استصحاب حال ذلك الحكم بعد تغير

الصورة التي تناولها النص؛ لانهم يمنعون من الاستصحاب في كل

موضع علم ان دليل الحال الاولى يختصق بها، ولا تشمل الحال في

الزمن الثاني. PageV02P616

وذهب طوائف منهم إلى قبوله، ولعل هذا هو الغالب على الأولين

من الأئمة، وإن كان القول الأول محكيا عن جماهير الفقهاء، وذلك ان

الحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاوه على ما كان عليه، سواء فرض

تناول الدليل له او عدم تناوله؛ لأن بقاءه لا يستدعي إلا مجرد البقاء،

اما زواله فيستدعي زوال الحال الأولى، وحدوث الحال التي تضاذها،

وبقاء الحال الثانية، وما يتوقف على ثلاث مقذمات يكون مرجوحا

بالنسبة إلى ما يتوفف على مقذمة واحد، ولان ظن التغير سيعارض

بطن التقزر، فيبقى ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالما.

نعم، شعم بعض الناس ان هذا تم! ك بالإجماع،! وهذا غلط،

وكذلك من اعتقد ان التمشك بالاستصحاب هو تمشك بالدليل الدال

على ثبوت الحال الأولى، فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدليل على

الحال الثانية لتناوبت (1) الحال الاولى في الثبوت، وحينئذ يستغنى عن

ا لاستصحاب.

ولاخلاف بين الفقهاء المعتبرين انه اخر الادلة، بحيث لا يجوز

العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير، ثم قوته

وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه، فإن فرض القطع

بعدم الناقل، وجب القطع بمضمون الاستصحاب.

وعند الفقهاء المعتبرين ان القياس الصحيح مقدم على استصحاب

الحال، وكذلك الظواهر كلها من العموم والامر. PageV02P617

واما هل الظاهر فيقدمون الاستصحاب على القيالس، ومفزعهم

في عامة ما ينفونه من الأحكام الاستصحاب، كما ان مفزع كثير من

القياسيين الطردتات والشبهات.

القسم الرابع: استصحاب حال دليل العقل، وهو ضربان:

أحدهما: من اعتقد ان الاعيان قبل الشرع على الاباحة أو

التحريم، فقد اختلفوا في استصحاب حكم هذا الدليل بعد الشرع،

واكثرهم يستصحبونه، وكذلك من اعتقد وجوب اشياء بالعقل، فانهم

يستصحبون إيجابها حتى يدل الشرع على عدم ذلك، ولا يكاد يتأتى (1)

عندهم.

الضرب الثاني: استصحاب حال دليل العقل في براءة الذمم من

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।