(فصل في الاستصحاب) (1)
اعلم أن استصحاب الحال اسم عام جامع يدخل فيه أنواع كثيرة،
وهو في الأصل نوعان:
أحدهما: الاستصحاب في اعيان الأحكام واشخاصها وأنواعها،
التي لا تختلف إلا بالعدد، بحيث يكون المشكوك في وجوده أمرا
شخصيا لا يستدل على ئبوته وانتفائه بالادلة الشرعية، كما إذا تيقن
طهارة هذا الثوب أو البدن، أو تيفن نجاسته، أو تيقن الحدث وشك
في الطهارة، أو ثبت أن الملك لزيد وأن الدين على عمرو، وإبقاء ما
كان على ما كان مما أجمع عليه العلماء؛ بل العقلاء كلهم، فإن أمور
الدين والدنيا إنما تتئم بالتمسك بالاستصحاب، فإن الإنسان يبعث ماله
في الطرقات، ويركب البحار، ويرسل إلى الاصدقاء الغائبين، ولولا
التمشك بالاستصحاب لما جاز فعل شيء من ذلك؛ لأن جواز التغير
ممكن (2)، نعم فقد تظهر أمارة تدل على تغئر الحال، فقد اضطرب
الفقهاء هل يقذم الأصل أو الظاهر؟ لأن موارد الشريعة ومصادرها
انقسمت في ذلك، وإن (3) كان ترجيح الظاهر أقرب في أكثر المواضع.
والضابط عندنا: أن الظاهر إن كانت له دلالة مضبوطة في الشرع كالبينة PageV02P613 والإقرار ونحو ذلك قدم على الاستصحاب، وهو براءة الذمة.
واختلف الفقهاء في مواضع هل يعمل فيها بالاستصحاب لكونه
يتضمن يقينا اخر؛ كذهاب مالك إلى [ان] من تيقن الطهارة وشك في
الحدث لا يدخل في الصلاة بطهاة مشكوكة، وكذهابه في ابواب
الطلاق إلى اشياء تخالف البناء على الاستصحاب احتياطا للأبضاع.
وربما تعارض استصحابان (1)، فيتردد الفقهاء [ق/314] في تقديم
احدهما، كما لو علق الطلاق على امر عدمي بان يقول: إن لم افعل
اليوم كذا فهي طالق، ويمضي اليوم ويشك في فعله، فبالنطر إلى ان
الأصل عدم ذلك الفعل يقع الطلاق، وبالنطر إلى ان الأصل بقاء
النكاح لا يزول بالشك.
وكذلك لو قد (2) ملفوفا في كساء، او قلع عينا، واختلف الجاني
وولي المجني عليه في الحياة او الصحة، فبالنطر إلى ان الذمة بريئة
يقدم قول الجاني، وبالنطر إلى ان الأصل الحياة والصحة يقدم قول
ولي الجناية.
والمختار في هذه المواضع: تقديم الأصل الطارىء، فيقدم قول
ولي الجناية؛ لان براءة الذمة زال حكمه بحدوث الجناية، وبقاء الحياة
لم يظهر بعده (3) اصل تغيره. PageV02P614
وبالجملة؛ فالكلام في أنواع الاحكام التي لا تختلف احادها إلا
بالشخص والعدد وظيفة الفقيه، والكلام في أعيانها وشخاصها التي لا
تعدد فيها وظيفة المفتي والحاكم. والعمل باستصحاب الحال في أنواع
الأحكام وعيانها متفق عليه بين العلماء.
النوع الثاني: استصحاب الحال في أجناس الاحكام، وهو إيجاده
دليلا من أدلة الشرع التي يثبت بها التحليل أو لتحريم، أو نفي
الوجوب أو نفي التحريم، بحيث يمكن أن يقوم دليل شرعي على بقاء
الحال الاول، أو على زوالها. وهذا النوع أقسام؛ لانه لا يخلو إما ن
يكون استصحابا لمدلول دليل شرعي، أو استصحابا لمدلول (1) دليل
عقلي، والدليل الشرعي إما النصن أو الاجماع.
الأول: استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغيره، مثل
استصحاب حكم الامر حتى يرد ما يدك على أنه على الاستصحاب،
واستصحاب حكم العموم حتى يرد المخصص، واستصحاب الحكم
حتى يرد ما ينسخه، فهذا معمول به عند جميع الفقهاء، وعافتهم لا
يدخلونه في باب الاستصحاب، وإنما أدخله بعضهم، وفي إدخاله