ورق، فأخذ بعض هذا وبعض هذا فجعله في كيس ثالث، لم يكن ما
في ذلك الكيس خارجا عما في الكيسين، ولا مخالفا لهما. بخلاف ما
لو وضع فيه فلوسا.
قوله (1): (ولئن قال: المجموع متحقق بالاجماع ضروره جو
الجواز عندكم في تلك الصورة، وعندنا في هذه الصورة، فنقول، ما
ذكرتم معارض بمثله، بخلاف ما ذكرنا؛ لأنا نتمسك بقول كل واحد
من المجتهدين على انتفاء المجموع).
حاصله: أن المعترض يقول: المجموع، وهو الجواز في
الموضعين متحقق بالاجماع؛ لان الحجازي يقول بالجواز في البكر
البالغة، والعراقي يقول بالجواز في الثيب الصغيرة، فقد أجمعوا على PageV02P610 الجواز في الموضعين.
ولاشك ان هذا كلام فاسد؛ لأن تحفق الشيء المركب بالإجماع
إنما معناه ان يتحقق كل جزء من اجزائه بالاجماع، فاما تحفق بعض
اجزائه بقول مجتهد، وتحمق الجزء الاخر بقول مجتهد اخر، فليس
هذا تحفقا له بالإجماع، وانما هو تحمق لكل جزء من أجزائه عند
العلماء. وهذا لان الذي قال بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز
هناك، وإنما هو اخر، فصار هذا قائلا بالجواز هنا، وذاك قائل بالجواز
هثاك، فلم يجمعوا على الجواز لا هنا ولا هناك. [ق/313] ولهذا
عارضه المستدل بمثل كلامه بأن يقال: المجموع منتف بالاجماع؛ لأن
الحجازي (1) يقول بالنفي في الثيب الصغيرة، والعراقيئ يقول بالنفي في
البكر البالغة، فصار هذا الاجماع، وهو قول كل طائفة في صور يصخ
ادعاؤه في النفي والاثبات، فلا يكون حجة؛ لأن الحجة لا تدل على
النقيضين، بخلاف الاجماع المركب، فإن كلا من المجتهدين قال
بالنفي في صورة والاثبات في الاخرى، فمن ادعى الاجماع على نفي
المجموع، أو ملازمة النفي الاثبات فقد أخذ بقول كل مجتهد؛ لان
كلا من المجتهدين يقول: الاجماع غير ثابت.
والاعتراض عليه - على طريقة أكثر الفقهاء - أن يقال: قول كل
واحد من المجتهدين "إن المجموع غير ثابت" معناه: أن هذين
الجوازين غير ثابتين، وأما الثابت: جواز إجبار البكر البالغة، فقد PageV02P611 أجمعوا على نفي المجموع؛ لاعتقاد كل منهم ثبوت أحد الجوازين
وانتفاء الاخر، فكان إجماعا اتفاقثا. فإذا وافق هولاء في ثبوت
احدهما، ولآخرين في ثبوت الاخر، او بالعكس، فقد زال الامر
الاتفافي، ولم يخرج عن الاجماع الحقيقي.
*** PageV02P612