تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الإجماع المركب) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

مثال ذلك: اختلافهم في ان علة الزبا هي التماثل او الطعم، فلو

قال قائل: المجموع هو العلة، كما هو قول ابن المسيب وقول الشافعي

ورواية عن أحمد، لم يكن محالا. ولو فرضنا انه قام دليل على صحة

التعليل بكل واحد من تلك العلل؛ لم يكن الاخذ بذلك مخالفا

للاجماع، فمن (1) انعم النظر على صحة قول اكثر الفقهاء في انه يجوز

ان يوخذ بقول هولاء في مسألة، وبقول هولاء في مسألة، فإن العصمة

مضمونة للأمة فيما اتفقوا عليه، وهم اتفقوا في كل صورة على قولين،

والمخالف لا يخرج عن ذيبك القولين، ولم يتفقوا على انحصار

المأخذ في كذا او كذا، او على التسوية بين الصورتين. وفي الجملة،

المسألة في محل النظر، وللكلام فيها مجال رحب.

وحجة من يحتج بهذا الاجماع المركب، فيقول: الإجماع منعقد

على انتفاء المجموع، وهو الجواز في الموضعين؛ لان القائل قائلان:

قائل بالجواز هناك، دون الجواز هناك (2)، وقائل بعكس ذلك فيهما،

فالجواز في الموضعين او عدمه فيهما منتف بالاجماع.

والاعتراض عليه ان يقال: لا نسقم ان الاجماع منعقد على انتفاء

المجموع؛ لان الاجماع: اتفاق اهل الحل والعقد على حكم حادثة،

وهم لم يتفقوا على امتناع اجتماع هذين، ولا على لازمهما، وليس

ذلك من لوازم اجتماعهم، وانما هو اتفاق عارض لاجماعهم، كما لو

كان احدهم بالشام، والاخر بالحجاز، ونحو ذلك من الاوصاف PageV02P608 العديمة التأثير، فإن أحدهم قال: تجبر الصغيرة، ولا تجبر الكبيرة،

والاخر قال: تجبر البكر، ولا تخبر الثئب، فمن قال: تجبر الصغيرة،

او البكر، او لا تجبر إلا الصغيرة البكر- لم يخرج عن أقواله، إذ لم

ينطقوا بإجماع على الملازمة.

قوله: "على أن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول

ثالث، كما في النظائر".

اعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحليل،

لم يجز إحداث قول، وهو الإيجاب أو الندب، وكذلك [ق/ 312] لو

قالوا بالإيجاب والاستحباب لم يجز إحداث قول ثالث بالتحريم أو

الكراهة، أو استواء الطرفين.

هذا مذهب جميبع العلماء من الفقهاء وغيرهم إلا شرذمة لا خلاق

لهم من المتكلمين، زعموا أنه يجوز إحداث قولي ثالث؛ لأنه لا إجماع

مع الاختلاف. ولا يخفى على من له ادنى بصر ان هذا قول فاسد؛

لأنهم إذا أجمعوا على الاضحية، فقال بعضهم: هي واجبة، وقال

بعضهم: هي مستحبة. أو الوتر = فمن قال بعد ذلك: الا! ضحية أو

الوتر مكروه، أو مباح مستوي الطرفين؛ لزم من قوله أن تكون الامة

مجمعين على الخطأ؛ لان هذا القول الثالث إن كان صوابا وقد فتى كل

بخلافه، فقد أفتى كل منهم بضد الصواب، وضد الصواب خطأ، فكل

من الأمة قد أخطأ في عين (1) هذه الواقعة، ولا معنى لكونهم مجمعين PageV02P609 على الخطأ إلا هذا، فعلم انه خطا، وان كلا مثهم يعتقد انه خطأ، فقد

أجمعوا على أنه خظأ، وهذا ظاهر لا خفاء به.

وكذلك إذا اختلفوا في الغناء المجرد فقال قائل: إنه محرم،

وقائل: إنه مكروه. وقائل: إنه مباح، فمن زعم أنه مستحب أو واجب

فقد خرق الاجماع، وخرج عن قول الامة.

لكن احتجاجه بهذا في هذه المسألة ليس بمستقيم؛ لان الاختلاف

على قولين اتفاق على بطلان قول ثالث، وموافقة هولاء في بعض

الصور، وهولاء في بعض الصور ليس قولا ثالثا، بل هو قول مركب

من القولين، فإن من كان معه كيسان في احدهما عين، وفي الاخر

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।