حجة إلزامية، لا حجة حقيقية.
القسم الثالث: المقبول جدلا لا فتيا (1)، وهو ما أشعر بمناقضة
المخالف، ولم يشعر بمأخذ الحكم الذي يدعيه المستدل.
وما التركيب في الوصف، فمثل أن يقول في مسألة: لا يقتل
المسلم الذي من لا يقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله
بالمحدد (2)، كالاب مع ابنه، فان هذا من جنس التركيب الاول.
فحاصله: أن يستدل بعدم وجوب القصاص بالمثقل على عدم
وجوبه بالمحدد، وعدم الوجوب بالمثقل عنده لعدم المكافأة، وعند
مخالفه لوجود الشبهة.
ولو كان المصنف قصد التركيب في القياس لبسطنا القول فيه،
ولكنه إنما قصد الثاني، وهو التركيب في الإجماع.
وهو: تركيب قول العلماء في مسألتين، بأن تقول طائفة بالنفي
فيهما، أو بالاثبات فيهما، أو بالنفي في إحداهما دون الاخرى، وتقول
الاخرى بعكس ذلك في المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول
بقول هولاء في مسالة، وبقول الاخرين في مسالة؟ PageV02P605
وقد تقدم القول في هذا عند النقض بالمركب (1)، وذكرنا ما
حاصله: ان اهل الاجماع إن صرحوا بالمتسوية لم يجز التفريق بين
المسألتين إلا عند طائفة قليلة، وإن لم يصزح بالتسوية فالجمهور على
جواز التفريق بين المسالتين، بان يوافق هولاء في مسالة، وهولاء في
مسألة.
وذهب طوائف من الفقهاء إلى أن مأخذ الحكم إذ كان واحدا لم
يجز التفريق، وعلى هذا القول ينبني ما ذكره المصنف، وهو قول قوي
في الجملة في بعض المواضع.
وأما إن كان المأخذ مختلفا؛ فجواز التفريق قول عوام الخلائق،
ولم يعتمد على وجوب التسوية إلا شريذمة من متأخري الجدليين،
وكلام المصنف وضربائه من الجدليين يقتضي سلوك هذه الطريقة، كما
تقدم ذكره في القياس.
قوله (2): (وهو اتفاق الطرفين بعلتين مختلفتين، كما يقال: لو
جاز نكاح الثيب الصغيرة لما جاز نكاح] لبكر البالغة؛ لأن الاجماع
منعقد على انتفاء هذا المجموع، وهو الجواز هنا، مع الجواز ثمة،
على أن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث، كما قي
النظائر). PageV02P606
يقول: هو اتفاق الطائفتين؛ طائفة المستدل، وطائفة المعترض
على أمر من الأمور، لكن بعلتين مختلفتين، كالمثال الذي ضربه، فإن
أبا حنيفة ومن وافقه - كرواية عن أحمد - يقول: الموجب للإجبار هو
الصغر، فتجبر الثئب الصغيرة، ولا تجبر البكر البالغة، والحجازيون
يقولون: الموجب للإجبار هو البكارة، فتجبر البكر البالغة، ولا تجبر
الثيب الصغيرة (1)، فالقائل قائلان؛ قائل بالجواز هنا دون الجواز
هناك، وقائل بالعكس.
وهذه المسألة التي فرضها إجماعا بين الخصمين فقط [ق/311]
فهي تصلح للجدل الالزامي، وهو [غير] الجدل العلفي؟ لأن من
العلماء من يقول: كل من الصغر والبكارة موجب للإجبار، فتجبر البكر
البالغة للبكارة، والثئب الصغيرة للصغر، كرواية معروفة عن أحمد.
ومنهم من يقول: الموجب للإجبار مجموع الوصفين، فلا تجبر
إلا البكر الصغيرة خاصة، فأما الثيب أو البكر البالغة فلا تجبر، وهذه
رواية رابعة منصوصة عن أحمد (2).
وفي الجملة فهذا من أجود الإجماعات المركبة، وهو حجة عند
كثير من الفقهاء، وفي الحقيقة ليس بإجماع؛ لانه لو نظر ناظر فراى
صحة العلتين حتى قال بالجواز فيهما، أو صحة مجموع العلتين حتى
قال بالنفي فيهما لم يكن هذا محالا (3). PageV02P607