(فصل في الإجماع المركب) (1)
اعلم أن الأدلة المركبة نوعان:
احدهما: في باب القياس، وهو ان يقيس على اصل مركب، أو
بوصف مركب، فأما القياس على أصل مركب؛ فأن يكون الحكم في
الصورة واحدا متفقا عليه، ولكن علته مختلفة، فهذا إن كان الأصل
ثابتا بنص أو بإجماع غير مبنيئ على ذلك المأخذ، فلا ريب أنه حجة.
وأما إن كان الإجماع تبعا لذلك المأخذ، فهنا قد اختلف فيه الناس
قديما وحديثا، فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به، وأكثر الجدليين
يحتجون به، وق! مه بعضهم [ق/ 309] ثلاثة اقسام:
قسم: لا يقبل في المناظرة، ولا يجوز إسناد الفتوي والحكم
إليه.
وقسم: يقبل في الفتوى والمناظرة.
وقسم: يقبل في المناظرة دون الفتوى.
فالاول: مالا يشعر بفقه المسألة ولا بمأخذها الحقيقي، ولا
بمناقضة الخصم.
مثال ذلك: ان يقال في مسالة اشتراط الولي: انثى فلا تزوج نفسها PageV02P602 قياسا على ابنة خمس عشرة، فان أبا حنيفة يسفم أن ابنة خمس عشرة لا
تزوج نفسها، لكن لانها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تحض إلى ثمان
عشرة، وعند مخالفيه هي كبيرة، وإنما لم تزؤج نفسها" لوصف
الانوثة، وكان القياس عليها عند هولاء أجود من القياس على
الصغيرة، فإن وصف الضغر هناك مستقل (1) بالحكم، وضم الانوثة
إليه غير مؤثر، فلذلك لم يقبله عامة المركبين، وهنا قبله بعضهم.
فإذا قال الخصم: العلة في الأصل: أنها صغيرة، وأنا أعدي ذلك
إلى غير ذلك من الأحكام، مثل منعها من التصزف، والحجر عليها في
المال.
قال له المستدل: ليست صغيرة بدليل ذكره، كحديث ابن عمر (2)
ثم اختلف هولاء في جواب المستدل من الفروع التي عدا إليها
المعترض، فمنهم من قال: يكون منقطعا بترك التزام تلك الفروع؛ لأنه
لو أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالا من مسألة إلى مسألة، وعلى
هذا فتخف مؤنة المركب، ومنهم من لم يجعله منقطعا.
وهنا لهم خبط عظيم، والانصاف أن هذه الطريقة من اصلها PageV02P603 فاسدة، كما ذهب إليه محققو الجدليين، وعامة الفقهاء، فان كون ابنة
خمس عشرة صغيرة أو كبيرة لا إشعار له بفقه مسالة الولاية في النكاج،
وإنما حاصله يؤول إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألة إلى صوابك
انت في مسألة أخرى، وقد حكوا الاجماع على أنه لا يصلح أن يكون
مستندا في الفتوند والحكم.
ومن هذا الباب أن يقال: حلي (1) فلا تجب الزكاة فيه كحلي
الصبية، أو يقال: مال غير مكلف، فلا تجب الزكاة قيه كحلي الصبية.
وقيح من هذا أن يقيس على صورتين، كما يقال: قهقته في صلاته
تبطل وضوءه، كما لو قهقه وسز ذكره، أو مس ذكره فانتقض وضوءه،
كما لو قهقه ومس.
فإنه في الاولى (2) قاس على حادثيما واحدة اجتمع فيها الوصفان،
وهنا قاس على حادثتين.
القسم الثاني (3): التركيب المقبول فتيا (4) وجدلا، وهو أن يشعر
القياس بمأخذ الحكم، مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على
عشر أرضه، وقياس أخذ الاطراف بالطرف على الانفس بالنفس،
ونحو ذلك، فان بين الأصل والفرع هنا مناسبة ظاهرة، لكن المأخذ
عند أبي حنيفة: أن العشر حق الارض، فهو كالخراج، فإن الأطراف PageV02P604 تجري مجرى الاموال، فتعتبر فيها المماثلة. فهنا للمستدل أن يبيق
صحة علته، ويعديها إلى فروعها، ثم إن كان هذا [ق/ 310] إجماعا من
الامة، فهو حجة في نفس الامر، وإن كان إجماعا بين المتناظرين، فهو