فإن قيل: هذا منقوض بما إذا اختلفوا، أو خالف الواحد منهم
نصا. PageV02P599
قلنا: الحديث إنما يدل على الاقتداء بهم حال عدم التعارض؛
لأنه شبههم بالنجوم، والنجم إذا دل على جهة القصد عمل بدلالته إلا
أن تعارضه دلالة نجم اخر، وترك الدليل لمعارض لا يمنع كونه دليلا،
كأخبار الاحاد والاقيسة والعمومات وأسماء الحقائق والأمر والنهي.
وما هذا إلا بمثابة ركب معهم هاد خريت يعرفهم الطريق، فإنهم
يتبعونه إلا ان يخالفه هاد آخر خريت من جنسه، فيحتاجون (1) حينئذ
إلى ترجيح لقول أحدهما على الاخر، فان هدايتهم إلى طريق الحق
كهداية الادلاء على طرق الدنيا. فمقصود الحديث أن كلا منهم هاد
بطريق الحق بصير به، فمن اقتدى به اهتدى، وليس من شرط
الهادي (2) الخريت أن لا يخطىء قط، فإن لكل عالم عثرة وزلة، ولكن
ذلك لا يمنع الاقتداء به في غير ذلك، فاذا لم يعارضه معارض من
جنسه سلمت دلالته عن المعارضة، فوجب اتباعها، ولو كان وجود
قؤلة كعدم! في وجوب اتباعه وكونه دليلا على الحكم لم يكن مجرد
الاقتداء به اهتداء.
وحمل ذلك على الرواية فاسد؛ لأنه لا فرق بين الصحابة وبين
غيرهم من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتخاذه
إماما وقدوة، وليس ذلك فيما يرويه عن غيره، وإلا لكان أكابر
الصحابة مقتدين بأصاغرهم إذا قبلوا أخبارهم، ولكان الحكام مقتدين
بالشهود إذا قبلوا شهاداتهم؛ ولأنه شبهها بالنجوم، والنجوم أدلة PageV02P600 هادية، وليست دلالتها من جهة الرواية، فعلم أن الصحابة أدلة هادون
يستدل بهم كما يستدل بالنجم؛ ولان الاقتداء أعم من قبول الرو ية،
وهو نكرة في سياق الشرط؛ لان الفعل نكرة، فيعم أنواع الافتداء،
تقديره: بأفي واحد حصلت لكم قدوة به اهتديتم؛ ولان القدوة إمام
متح، واتباعه في الرواية، ومخالفته في غيرها إخراج له عن الامامة،
وهذا ظاهر لا خفاء به.
*** PageV02P601