ولا وجود الملزوم، فتسليم التلازم لا يفيد إن لم يثبت تحقق الملزوم.
وقوله بعد ذلك: "إن كان العدم شاملا فظاهر".
قلنا: لا نسلم أنه ظاهر، وذلك لان شمول العدم معناه انه عدم
المستلزم للوجوب على الفقير، وعدم الوجوب على الفقير ولمدين
الذي هو مناقض عدم الوجوب، ومعلونن ان هذين إذا عدما لم يفد ذلك
تحفق الملزوم اكثر ما يفيد تلازمهما، ونحن قد سلمناه.
وقوله: " وإن لم يكن العدم شاملا لهما فكذلك هو ظاهر".
قلنا: لا نسقم أنه ظاهر، لان العدم إذا لم يشملهما جاز وجود
احدهما، فإن كان الموجود (1). . . . . . . .
[ق/8] وان قال: اراد به ما يناقض العدم في مجموعهما، كان
معناه ان المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو
على احدهما، بل لابد أن يكون لازما للوجوب على احد التقديرات
الثلاث.
فيقال له: هذا عين محل النزاع، فلا نسقم ان المستلزم للوجوب
على الفقير لازم للوجوب على المدين، فإن هذا اول الدليل، فإن اثيته
بهذا الدليل كان دوزا، وإن ذكر دليلا اخر كان ذلك كافيا في تحقيق
التلازم، وما سواه ضياعا وحشوا. PageV01P019
وقوله في تقرير ذلك: " إن شملهما لعدم فظاهر".
قلنا: لا نسقم، لأنه إذا عدم المستلزم للوجوب على الفقير
والوجوب عليهما وعلى احدهما لم يدل ذلك على لزوم احدهما
للاخر، لأن الأشياء التي لا تلازم بينهما بل الاشياء المتضادة المتنافية
قد تشترك في عدم جميعها، فبتقدير عدمها لا يثبت تلازمها.
وإن قال: "فظاهر" اردت به ثبوت المذعى، وهو عدم الوجوب
على المدين.
قيل: انت في تقرير التلازم وبيان ان الوجوب على المدين يستلزم
الوجوب على الفقير، فاذا اثبت عدم الوجوب على المدين لم يثبت
التلازم، لأن صحة المدعى لا يستلزم صحة الدليل المعتن، لجواز ان
يكون القول حفا وما يستدل به باطل، لثبوته بدليل اخر، فلابذ لك من
تصحيح الدليل الذي زعمت انه يفيد ثبوت المدعى، وإلا فنحن قد
نسقم لك الحكم وننازعك في الدليل.
وقوله: "إن لم يكن العدم شاملا فظاهر ايضا".
قلنا: ليس كذلك، لأنه إذا لم يشملهما العدم فلابذ من ثبوت
احدهما، فان كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصة الذي يناقض
عدم مجموع الوجوبين لم نسقم ان ذلك موجب للوجوب على الفقير،
إذ هذا اول الدليل.
وقوله: "لأن من اللوازم ما يكون مستلزما له على تقدير عدم
الشمول ". PageV01P020
قلنا: لانسلم.
قوله: " وإلا لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة ".
قلنا: لا نسفم أيضا، فان شمول العدم إنما يكون من لوازم
اللزوم، إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كل منهما وهو
الوجوب فيهما فانه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على
الفقير، لانه إما ن يكون موجودا أو الوجوب فيهما موجودا، وتهما
كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقير، فلا يكون عدم الشمول
لازما لهذا اللزوم.
أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم [ق/ 9] مجموعهما،
وهو مطلق الوجوب، سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن
على تقديره، فان العدم إذا لم يكن شاملا له وللمستلزم فلابذ من وجود
أحدهما، فيجوز أن يكون هو الموجود، وإذا كان الموجود مطلق
الوجوب ولو على المدين كان التقدير: أن مطلق الوجوب ولو على
المدين مستلزم للوجوب على الفقير، وهذا أول الدليل، وهو عين
المقدمة الممنوعة في الدليل.