فيقال له: الحديث المذكور دليل على أن الاقتداء اهتداء من غير
توسيط (1) هذا التلازم، فأي فائدة في إثبات الشيء بنفي لازم لا يمكن
نفيه إلا بعد إثبات ذلك الشيء الملزوم، فإن هذه المصادر،، وهي غير
جائزة.
الخامس: لا نسقم انه إذا لم يكن الاقتداء اهتداء يكون ضلالا،
فإنه بين الاهتداء والصلال مرتبة ثالثة، وهي عدم الاعتقاد بالكفية، فان
المهتدي من اعتقد الحق، والضالق (2) من اعتقد الباطل، وأقا من لم
يتكلم في الحادثة، ولم يعتقد فيها شيئا [ق/307] فليس بمهتد فيها ولا
ضالق.
واعلم أن هذا الحديث قد يحتج به على أن قول الصحابيئ حجة؛
لأن الاقتداء به اهتداء، كما ذكره النبي! م، وقد يحتج به على جواز
تقليد كل واحد منهم وان اختلفوا؛ لعموم الحديث، وربما احتج به من
قال: كل مجتهد مصيب. وللناس عليه أسولة: PageV02P597
أحدها: القدح في إسناده (1).
الثاني: ان المراد به الاقتداء بهم في الرواية، لا في الراي، يعني:
تصديق كل منهم فيما اخبر به عن النبي لمجو؛ لأن الاقتداء بكل منهم لا
يكون اهتداء في كل حال إلا فيما اخبروا به عن النبي كج!، وهذا تاويل
المزني.
والثالث: ان الخطاب للعامة دون اهل الاجتهاد. وهو بعيد، إذ
ليس في الحديث تخصيص.
الرابع: ان المراد الاقتداء بكل منهم في جملة اموره، فإنهم
متفقون في أكثر الاقوال والافعال، والخلاف مغمور بالنسبة إلى
الوفاق، فمن اقتدى بكل منهم في جميع أموره كان مهتديا على صراط
مستقيم، غاية مافيه أنه ربما يخطىء في قليل من مسائل الفروع،
وللمخطىء فيها أجر، وخطؤه مغفور له، وذلك لا يخرجه عن أن يكون
مهتديا، فإن كل واحد من الصحابة مهتد وإن كان قد أخطأ في قليل من
المسائل، فإن الخطأ القليل المغفور الذي يناب معه الانسان على
اجتهاد لا يمنعه ان يكون مهتديا.
وهذا - والله أعلم - وجه الحديث، ولهذا شبههم بالنجوم التي في
للسماء، فإنها كلها أدلة وأعلام على الطريق لمن يقصد مكة أو غيرها
من البلاد، فبأي نجم اهتدى الساري دله على بغيته ومقصده، وكذلك
أصحاب رسول الله لمجم بأئهم اقتدى المقتدي أوصله إلى صراط PageV02P598 مستقيم، ودله على الله ودعاه إلى الحق.
واعلم انه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ان قول الصحابيئ
حخة ملزمة، بأن يقال: اتباعه في قوله اقتداء به؛ لان الاقتداء جعله
قدوة وإماما، ومن اتبعه في قوله فقد -عله قدوة وإماما، والاقتداء به
اهتداء بنص الحديث، فيكون موافقته في قوله اهتداء، والاهتداء
واجب الاتباع بالاتفاق؛ ولانه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء؛ لكان
إما [ن] تعطل الحادثة عن قول، وهو غير جائز لمسيس الحاجة إلى
الفتوى والحكم، او يقال فيها (1) بخلاف الاهتداء، وخلاف الاهتداء
ضلال، والصلال حرام؛ ولأن من لا يجعل قولهم حجة يجؤز ان
يخالفوا (2)، وإنما تجوز مخالفتهم لمن يعتقد ان الصواب في قول غير
الصحابي، فيكون قول الصحابي خطأ، والخطأ لا يكون هدى؛ ولأن
قوله الاقتداء به الاهتداء، والاهتداء: إصابة الحق، من قولك: هديته
أهدي هدى، إذا دللته على الحق وبتنته له، وأرشدته إليه، فالمهدي
هو المدلول على [ق/308] الحق المرشد إليه المبين له، فاذا قبل تلك
الدلالة فهو مهدي (3)، فعلم ان الاهتداء نفس إصابة الحق، فعلم أن
قوله صواب، ولا نعني بكونه حجة إلا هذا.