ونحوها، فيكون من قوله: " قد كان في الا"مم قبلكم محدثون، فان يكن
في افتي أحذ فهو عمر" (4)، وتلك ليست احكاما شرعية. PageV02P593
ويجوز أن يراد به ظن الاحكام الشرعية، لكن لا يجوز الاعتماد
على ظنه حتى يدل عليه كتاب أو سنة، أو ما استنبط منها، وهو قوله:
< نولف فى نور> [النور/ 35]، أي: نور القرآن ونور الإيمان (1)، كما قيل:
هو المومن ينطق بالحق وان لم يسمع فيه بأئر، فاذا سمع به فهو نور
على نور. ألا ترى أن عمر بن الخطاب كان أصوب الناس ظنا، ومع
هذا لم يعمل النبي لمجم بطنه حتى نزل القرآن بموافقته، ولم يكن يعمل
هو بطن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة.
ويجوز أن يكون هذا في امور مخصوصة، او يكون إشارة إلى كثرة
صواب المومن وقلة خطئه.
والقاطع الذي يوجب صرف هذا الكلام عما استدل به المصنف:
أن الإجماع منعقا على أن كل مومن سوى النبي لمجمم فانه يجوز عليه
الخطأ في الأحكام الشرعية، ون كل أحد يوخذ من قوله ويبسرك إلا
رسول رب العالمين، وأن عامة الائمة والعلماء من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم هم سادات المومنين، وقد أخطأوا في مواضع، فان احتج
محتج بذلك على أن كل مجتهد مصيب [ق/306] لحكم الله، لم يحسن
الاحتجاج به على الاحكام؛ لان الخصم يقول حينئذ: قولي صواب
وقولك صواب، فلا معنى لدعواك: أن الصواب معك دوني، أو
لانتقال إلى قولك. PageV02P594
الرابع: ان هذا الدليل معارض بمثله، بان يقال: قد قال فلان
خلاف هذه المقالة، قيكون قوله حجة؛ لأن ظن المومن لا يخطىء،
وذلك يتأتى في كل مسالة خلافية.
قوله (1): (على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم
اهتديتم " (2) يدل على ذلك، فان النبي - صلى الله عليه وسلم - اخبر عن الاهتداء في
الاقتداء. وما هو (3) بمثله من الاخبارات يدل على كون المحبر عنه
متحققا، وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالا لا اهتداء). PageV02P595
هذا الحديث مشهور في أصول الفقه، ووجه الاحتجاج به: أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الاقتداء بكل واحد من الصحابة اهتداء (1)، فيكون ما
أخبر به متحققا؛ لأنه لو لم يكن متحققا لكان نقيضه متحققا، وهو كون
الاقتداء بهم ضلالا لا اهتداء. هذا كلام المصنف + وعليه مناقشة من
وجوه:
أحدها: قوله: " وما هو بمثله من الإخبارات ".
فإنا لا نعلم اخبارا بمثل [ما] اخبر به في هذا الحديث.
الثاني: قوله: " يدك على كون المخبر عنه [متحققا] (2)، وا لا لكان
الاقتداء بهم ضلالا".
ليس بجيد، فإن اخبار النبي! لمجمم تدل على ثبوت المخبر به؛ لانه
الصادق المصدوق، ولا يحتاج تحفق مخبره إلى أن يستدل عليه بدليل
منفصل.
الثالث: قوله: " وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالا".
وهذا استدلا 4 على كون المخبر عنه متحققا، والمخبر عنه أن
الاقتداء بهم اهتداء، فيكون تركيب الدليل: الإخبار بكون الاقتداء بهم
اهتداء متحقق؛ لأنه لو لم يكن متحققا لكان الاقتداء بهم ضلالا، لا
اهتداء، وهذا استدلال على الشيء بنفي نقيضه بغير دليل؛ لأنه يلزم من PageV02P596 كون الاقتداء اهتداء ان لا يكون ضلالا، ويلزم من عدم كويه ضلالا ان
يكون اهتداء، فليس الاستدلال على أحدهما بالاخر بأولى من
العكس.
الرابع: يقال: ولم قلت: إن الاقتداء بهم لا يكون ضلالا؟
فان قال: للحديث المذكور.