قال. ومعنى قول أحمد: "ومن زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو
مبتدع، أو ضال " (4)، ونحو ذلك من الكلام - أرادوا به أنه من لم يقنع
فيما صح فيه حديث بقبول الحديث حتى يعرف بنظره حقيقته، وزعم
انه قد يستغني عن. . . () وانه لا يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد ر د
السنة، وإجماع الأمة، وما وجب عليه قبوله. فمن قال: إن تقليد
الصحابي واجسا فهذا النوع أراد.
والثاني: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة، او تقليد من لم يقم
دليل على تقليده عند عامة العلماء، وفي جوازه للقادر على الاجتهاد
خلاف مشهور. PageV02P590
قوله (1): (ولانه (2) ظن بتحمق ذلك الشيء فيتحقق لقوله عليه
السلام: "ظن المومن لا يخطىء" (3)).
وهذا استدلال ثان منه على جواز التمشك بالاثر، وهو استدلال
يعم جميع انواع التقليد واجبها وجائزها، وهو ان الصحابي تحقق ذلك
الشيء، فيجب ان يتحفق للحديث الذي ذكره.
واعلم ان هذا الدليل في غاية الفساد؛ لوجوه:
أحدها: ان هذا الحديث الذي ذكره لا اصل له، ولا يعرف في
شيء من دواوين الحديث، واقل ما على المستدل بحديث في شريعة
الجدل ان يسنده او يعزوه إلى كتاب غير مشهور بالشقم، او يبين انه
مشهور بالصحة. فان عزاه إلى كتاب فقه لم يقبل عند عامة الجدليين،
إلا ان يكون مصنفه عالما بالحديث، ففي قبولي خلاف بين الجدليين،
ولو كان كتاب لعالم بالفقه والحديث قبل عندهم (4).
وهذا الحديث ليس معزوا (5) عزوا يصخ التمسك [به]، واهل
الحديث لا يعرفون له اصلا، فلا يقبل. PageV02P591
لكن الذي روي عنه لمج! ي! انه قال: "اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر
بنور الله " (1)، ثم قرا: < إن فى ذ لك لأيخمز لق! تو! ين 7) [الحجر/ 75].
وفي "الصحيح" (2) عنه فيما يروي عن ربه: "ولا يزال عبدي
يتقرب إلي بالنوافل حتى احئه، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر يه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بي
يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي ".
الثاني: انه قد خرجا في " الصحيحين " (3) عنه! ييه أنه قال: "اياكم
والظن فان الظن أكذب الحديث "، وشاهده في كتاب الله: < اخنتوا
[ق/ 5 30] كثيرا من الظن إبر بعض الظق إثم > [الحجرات / 12] فكيف يقول:
"ظن المؤمن لا يخطىء"، وهو ينهى عن الطن ويخبر انه اكذب PageV02P592 الحديث؟!
الثالث: لو فرضنا ن لهذا الحديث اصلا، او قد قاله بعض
المعتبرين، فيجب ان يحمل على انه لا يخطيء ما وجب عليه اتباعه،
بمعنى أنه إذا ظن ظنا بعد البحث التام، فقد كلف العمل به، فهو (1) لم
يخطىء في طلب (2) ما كقف به، وإن كان قد يخطىء الحكم الذي أمر
بطلبه، وعلى هذا التقدير فلا حجة فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب في
اجتهاده، وان أخطأ الحكم الذي هو حكم الله في نفس الامر الذي أمر
يطلبه، حتى إنهم مع اختلافهم لا يكونون مخطئين بهذا الاعتبار، مع
انهم لا يكون قولهم حجة، ولا يجوز التمسك به.
ويجوز أن يراد به ظن المؤمن حال تحمقه بالايمان وغلبة ذكر الله
على قلبه، بحيث يكون يسمع بالحق، ويرى بالحق، فيكون ظنه في
هذا الحال مصيبا؛ لان ما يقذف في قلبه في هذه الحال إنما هو إلهام
من الله سبحانه، لكن لا يجوز التمشك بقوله؛ لانه لا يعلم ان الطن
الذي ظنه حصل في حال كمال (3) ذكره الله وغلبة الايمان على قلبه.
ويجوز أن يراد به ظن المؤمن فيما يتفرس فيه من أحوال الناس